"الحصن المنيع للفساد" وثائق البرلمان تكشف نهب الخارجية بالمليارات… وحكومة العليمي شريك .. تقرير))

9/14/2025 1:32:04 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

39

"الحصن المنيع للفساد" وثائق البرلمان تكشف نهب الخارجية بالمليارات… وحكومة العليمي شريك .. تقرير))


"الحصن المنيع للفساد" وثائق البرلمان تكشف نهب الخارجية بالمليارات… وحكومة العليمي شريك .. تقرير))

عدن – أجراس- اليمن-الاخباري 

عندما تصدر تقارير رسمية عن البرلمان وهيئات رقابية حكومية، ممهورة بالأسماء والأرقام والتواريخ، فإنها لا تتحدث عن شائعات أو دعايات سياسية، بل عن حقائق موثقة لا تحتمل الجدل.

هذا ما نواجهه اليوم في ملف فساد مالي وإداري بوزارة الخارجية، حيث تحولت البعثات الدبلوماسية إلى منصات جباية شخصية، وحسابات خاصة، وتعيينات عائلية، وشركات في أوروبا برأس مال الشعب، وابتزاز للمغتربين والنازحين… كل ذلك وسط صمت حكومي يثير السؤال: من يحمي الجدار الصلب للفاسدين؟

 دخل إضافي خارج الدولة

منذ نقل وزارة الخارجية إلى الرياض عام 2015، ظهرت آلية غير رسمية لجمع رسوم تحت مسمى "الدخل الإضافي" عبر سندات غير حكومية. الأموال كانت تُحوَّل إلى حسابات خاصة باسم الوزارة في الرياض بإشراف وكيل الشؤون المالية والإدارية أوسان العود، بعيدًا عن رقابة البنك المركزي.

 أرقام البرلمان والجهاز المركزي: فجوة 78 مليون ريال سعودي

تقارير لجنة برلمانية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشفت عن فجوات مالية ضخمة، أبرزها:

القنصلية بجدة: 91,236,000 ريال سعودي تم تحصيلها بين 2018 و2022، بينما المورّد فعليًا لا يتجاوز 12,750,000 ريال، بفارق ضائع يقارب 78,486,000 ريال.

السفارة بالقاهرة: استيلاء على 268,000 دولار عبر تزوير بيانات رسوم إصدار الجوازات، حيث يُسجّل 27 دولارًا فقط بدلًا من 95 دولارًا، والباقي إلى الجيوب الخاصة.


 شركات خاصة في أوروبا

الأموال لم تُكدّس في الرياض فقط، بل أسست شركات في بولندا وألمانيا بأموال عامة، مثل IMZIG.P وAlrayan Berlin GmbH، تُدار عبر موظفين يتقاضون رواتب دبلوماسية رغم انتهاء مهامهم.

 دبلوماسية القرابة

زوجة وكيل الوزارة نادية أحمد باحاج، وشقيقة زوجته، حصلن على مناصب دبلوماسية برواتب تتجاوز 7,000 دولار، من خارج الكادر، مع استمرار الصرف حتى بعد مغادرة إحداهن للولايات المتحدة وحصولها على الجنسية الكندية.

 إذلال الكفاءات

كوادر مؤهلة حُرمت من الترقيات والتعيينات، بل وابتُزّت برفض تجديد جوازاتها الدبلوماسية، فيما مُنحت المناصب لأقارب المسؤولين وأتباعهم.

 ابتزاز المغتربين والنازحين

تحولت السفارات إلى مراكز جباية، تفرض إتاوات ورسوم باهظة مقابل أبسط الخدمات، في استغلال صارخ لظروف اليمنيين في الخارج.

 شبكة تهريب بأغطية رسمية

تحويلات بنكية تحت بنود وهمية مثل الإيجارات والتأثيث، إلى جانب الحقيبة الدبلوماسية، كانت وسيلة لتهريب الأموال، بمشاركة مدراء ماليين ظلوا في مناصبهم رغم انتهاء فتراتهم القانونية.

فساد ما بعد الثورة

المفارقة المؤلمة أن من كان يهتف في ساحات التغيير ضد الفساد، يمارسه اليوم علنًا وبجرأة، حتى صار الناس يقولون: "رحم الله النبّاش الأول".

 شهادة للتاريخ

كاتب هذه الشهادة لا يسعى لمنصب أو مصلحة، بل يوثق حقائق رغم معرفته أن كشفها قد يكلّفه مستحقات تتجاوز 212,000 دولار أمريكي.

الخاتمة: القانون للأقوياء؟

الفساد في وزارة الخارجية فيما يسمى حكومة الشرعية موثق بإقرار وزير الخارجية نفسه وتقارير الرقابة، وصمت الحكومة إهانة للشعب. إن لم يُحاسب المتورطون، فستبقى الرسالة أن القانون للفقراء فقط… أما الكبار، فلا سلطان عليهم إلا فسادهم.