قراءة نقدية في مقال وزير المالية بصنعاء: تبريرات واهية لا تصمد أمام الواقع...!!

7/7/2025 4:26:17 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

25

قراءة نقدية في مقال وزير المالية بصنعاء: تبريرات واهية لا تصمد أمام الواقع...!!


قراءة نقدية في مقال وزير المالية بصنعاء: تبريرات واهية لا تصمد أمام الواقع...!!

الأحد 06 يوليو ـ 2025م
مقالات أجراس- اليمن 
بقلم: ماجد الهريش

في مقاله الأخير، حاول وزير المالية في صنعاء عبدالجبار أحمد محمد أن يقدم آلية صرف المرتبات الاستثنائية على أنها "حلول بطولية تشبه النحت في الصخر"، وهي عبارة توحي بالمستحيل الذي تم إنجازه. لكن عند التمعن في تفاصيل المقال، تتضح محاولات تبريرية تتجاهل الواقع المالي والإيرادي الفعلي، وتغفل أسئلة جوهرية حول أولويات الصرف، والشفافية، والإرادة السياسية.

🔘 تضخيم الصعوبات لتبرير التقصير

أولى الإشكاليات في المقال تكمن في محاولة الإيحاء بأن الحكومة تعمل في فراغ مالي مطلق، بسبب توقف عائدات النفط والغاز. ورغم أن هذا الأمر لا يُنكر، فإن الوزير تجاهل عمدًا الحديث عن العديد من الموارد السيادية الأخرى التي ما تزال تعمل وتُرفد خزينة الدولة بشكل منتظم، وفي مقدمتها:

الضرائب والرسوم بجميع أشكالها.

عائدات الجمارك من المنافذ الداخلية وميناء الحديدة.

أرباح شركات الاتصالات التي تدر مليارات الريالات شهريًا.

إيرادات مؤسسة الزكاة التي باتت تفرض جبايات مركزية.

عائدات الأوقاف والمرافئ والقطاعات الخدمية مثل النقل والتعليم والصحة.


ويشير مختصون في الشأن الاقتصادي إلى أن إجمالي الإيرادات المحلية التي تجبى في مناطق سيطرة صنعاء تتراوح ما بين 300 إلى 500 مليار ريال سنويًا، دون احتساب الإيرادات غير المعلنة.

كما يلفت البعض إلى عائدات النفط والغاز المستورد عبر موانئ الحديدة، والتي تفرض عليها جمارك ورسوم باهظة تصل في بعض التقديرات إلى أكثر من 100 مليار ريال سنويًا.

ورغم هذه التدفقات المالية، يظل سؤال جوهري مطروحًا: أين تذهب كل هذه الموارد؟ ولماذا تُستثنى الرواتب من أولويات الصرف، بينما تُصرف اعتمادات سخية لجهات محسوبة على النخب والدوائر الضيقة في الدولة؟

🔘 إخفاء فشل الإدارة المالية خلف ستار “العدوان”

مرة أخرى، لجأ الوزير إلى "اللازمة المعهودة" في الخطاب الرسمي: تحميل قوى العدوان كامل المسؤولية عن الأزمة المالية، مع تجاهل أن هذه القوى ليست مسؤولة عن غياب الشفافية، أو غموض الحسابات العامة، أو ضعف البنية الإدارية للمؤسسات المالية في صنعاء.

ويؤكد خبراء في الرقابة المالية أن غياب تقارير علنية عن الإيرادات والمصروفات السنوية، وحرمان المؤسسات الرقابية المستقلة من التدقيق، يؤشر إلى تعمد حجب البيانات.

وتبقى أسئلة الشارع معلّقة:

لماذا لا يتم نشر تقرير سنوي عن الإيرادات العامة ومصارفها؟

من يحدد "معايير الحرمان" من الراتب؟

لماذا تُصرف الرواتب لمؤسسات وجهات معينة دون غيرها؟

لماذا لا تخضع "الآلية الاستثنائية" لأي رقابة مستقلة أو برلمانية أو قضائية؟


الوزارة تتجاهل هذه الأسئلة عن عمد، وتستمر في سياسة "الضبابية المالية" التي تُخفي الإخفاق ولا تعالجه.

🔘 محاولة استدرار التعاطف بدل كشف الوقائع

عمد الوزير في مقاله إلى توظيف لغة دينية وعاطفية (المسؤولية أمام الله، بذل الأرواح، عدم التقصير...)، وهي لغة تُستخدم غالبًا لإضفاء طابع بطولي على إجراءات تقشفية ظالمة بحق عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين الذين باتوا على حافة الفقر.

لكن هذه اللغة لا تغير من واقع الحال، حيث:

لا يزال هناك تفاوت صارخ في الرواتب والمخصصات بين الجهات.

مخصصات بعض المؤسسات الحساسة تُصرف بانتظام وبمبالغ كبيرة.

لا توجد معايير معلنة أو شفافة لصرف المرتبات أو حجبها.


وبحسب مصادر في القطاع التربوي والصحي، فإن نسبة صرف المرتبات لا تتجاوز 20٪ من الموظفين المستحقين فعليًا في بعض القطاعات الحيوية.

🔘 تضليل مقارن بالمناطق الأخرى

يحاول الوزير أن يُظهر ما يجري في صنعاء وكأنه "إنجاز نسبي" مقارنة بما يسميه "قيادة المرتزقة في المناطق المحتلة". لكن هذه مقارنة خاطئة ومضللة لعدة أسباب:

الموظف لا يُقارن مع غيره، بل يُقاس وضعه بحقوقه الدستورية والقانونية.

جميع الأطراف فشلت في الوفاء بالتزامات الدولة تجاه موظفيها.

السلطة في صنعاء تتحكم فعليًا بجهاز الدولة في مناطقها، ولديها القدرة على صرف المرتبات بحدها الأدنى على الأقل.


أما الحديث عن "ودائع بمئات الملايين" في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، فلا يبرر عجز صنعاء عن صرف نصف راتب شهري لمعلم أو طبيب أو عامل نظافة.

🔘 الخلاصة: الشعب لا يأكل الشعارات

المقال بمجمله محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن الإدارة غير الشفافة والتمييز المالي الواضح، وإلباس التقصير لبوس الوطنية والتضحية.

لكن المواطن الذي يُجبر على دفع رسوم إضافية في كل مرفق حكومي، ويُحرم من راتبه لسنوات، لم يعد يقنعه الخطاب العاطفي أو "لغة النحت في الصخر".

بل ينتظر إجابة واحدة وواضحة:

أين تذهب الإيرادات؟ ولماذا لا تُصرف الرواتب؟

وحتى يتم الإفصاح عن هذه الحقيقة بالأرقام الرسمية وتحت رقابة نزيهة، سيظل المواطن يرى أن "النحت في الصخر" ليس إلا "تضليلًا ممنهجًا في وضح النهار"

ــــــــــــــــــــــــــــ
المقالة لا تعبر عن راي الموقع الاخباري أجراس- اليمن بل تعبر عن راي اصحابها حصرياً..