بين الضمير والدولة: الفريق سلطان السامعي ومشروع الإصلاح "الموءود "..قراءة في مقال "الإصلاح الذي ننشده"

5/16/2025 10:43:45 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

12

بين الضمير والدولة: الفريق سلطان السامعي ومشروع الإصلاح "الموءود "..قراءة في مقال "الإصلاح الذي ننشده"

بين الضمير والدولة: الفريق سلطان السامعي ومشروع الإصلاح "الموءود "..قراءة في مقال "الإصلاح الذي ننشده"


الخميس 15 مايو ـ 2025م
خاص// -أجراس -اليمن//
في لحظة كانت فيها الوحدة اليمنية لا تزال تُقدَّم رسمياً كأعظم إنجاز وطني في تاريخ البلاد الحديث، خرج الفريق سلطان السامعي، في مقال نُشر بصحيفة صوت اليمن بتاريخ 6 سبتمبر 1991، ليقدّم خطاباً نقدياً جريئاً يحمل ملامح رؤية استشرافية نادرة في المشهد السياسي اليمني آنذاك.

🔘وحدة بلا دولة

بعيداً عن النشوة الخطابية التي رافقت قيام دولة الوحدة في 22 مايو 1990، نظر السامعي إلى الواقع المتشكل بعد الوحدة بعين الناقد المتوجس، متسائلاً: هل نحن أمام دولة حقيقية تنبني على الكفاءة وسيادة القانون؟ أم أننا أمام سلطة يعاد إنتاجها بأدوات الولاء والمصلحة والقرابة؟

في مقاله المعنون بـ"الإصلاح الذي ننشده"، أطلق السامعي إنذاراً مبكراً حول الانهيارات القادمة، مشخّصاً اختلالات عميقة في بنية النظام، وعلى رأسها: غياب معيار الكفاءة في التعيينات، تفشي المحسوبية والشللية، اختلالات اقتصادية بفعل المضاربات على العملة، وتدهور الإدارة العامة إلى حد الشلل.

🔘قراءة استباقية للمآلات

ما يجعل هذا المقال مميزاً ليس فقط طبيعته النقدية، بل قدرته على استشراف ما سيؤول إليه الحال اليمني، حيث حذّر السامعي من احتمال تقسيم اليمن "ليس إلى دولتين فقط، بل إلى أربع أو خمس دويلات"، في رؤية سبقت بأكثر من عقدين تجليات التشظي الجغرافي والسياسي والاجتماعي الذي تشهده البلاد اليوم.

كما توقّع أن الإصلاحات الشكلية أو "البرامج الدعائية" لن تزيد البلاد إلا تدهوراً، مشدداً على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من صدق النوايا السياسية، ومن مراجعة شاملة لمنظومة الحكم، وليس من تحسينات تجميلية لا تمس جوهر الفساد.

🔘السامعي... سياسي ببوصلة شعبية

من اللافت أن الفريق السامعي، رغم خلفيته العسكرية وموقعه داخل النظام، يتحدث بلسان المواطن المقهور، لا بلغة الحاكم المتنفذ. لغته واضحة، خالية من التجميل، تتضمن جرأة في التوصيف، كما في قوله إن بعض المسؤولين "ينمون بشحومهم ولحومهم من المال الحرام"، أو أن المؤسسات الرسمية ما هي إلا "ديكور" يتخذه صانعو القرار لتجميل الواقع.

هذا النوع من الخطاب، الذي يجمع بين الجرأة والعمق، بين الرؤية النقدية والموقف الوطني، يعكس شخصية سياسية نادرة لا تكتفي بردّ الفعل، بل تسعى للتأثير في مجرى الأحداث.

🔘وثيقة سياسية مبكرة

اليوم، وبعد أكثر من ثلاثة عقود على كتابة هذا المقال، يمكن اعتباره وثيقة سياسية مبكرة تشرح، بلغة دقيقة، كيف ولماذا انهارت دولة الوحدة، وكيف تهيّأت البيئة لاندلاع الحروب، وتكريس الانقسامات، وتفكك مؤسسات الدولة.
لم يكن السامعي يكتب بغرض تسجيل موقف عابر، بل كان يدق ناقوس خطر، محذراً من أن تجاهل الإصلاح الحقيقي سيقود البلاد إلى "حافة الهاوية" — وهو ما حدث فعلاً.

🔘ختاما 
لقد امتلك الفريق سلطان السامعي نظرة استشرافية مغايرة، تنطلق من قراءة واقعية للسياق اليمني، وتتجاوز التحليل اللحظي إلى وعي بالمآلات. ومثل هذا الخطاب لا يزال اليوم مصدراً مهماً لفهم جذور الأزمة اليمنية، بل ومفتاحاً لمساءلة مسارات ما بعد الحرب، حين نعود للبحث عن "الإصلاح الذي ننشده".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ//

(نص المقال)
الإصلاح الذي ننشده
بقلم / سلطان السامعي – نائب في البرلمان اليمني

كم هي الثورات التي قامت وتقوم في هذا العالم، وتكون أسمى أهدافها الإصلاح: إصلاح الوضع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو إصلاح الوضع في البلد برمته.

ولا تقوم الثورة الإصلاحية في أي جزء من هذا العالم إلا عندما تصل الأمور إلى أسوأ مرحلة، يكون الشعب فيها قد عانى من ويلات الفساد، والسياسة الخاطئة التي تسير وفق أمزجة ثلة من المستفيدين أو فئة تتقاسم الحكم والمال والجاه، أو تكون البلد ترزح تحت تسلط حاكم فرد، تكون أوامره هي الدستور والقانون، ويتصرف كمن يقود قطيعاً من الأغنام.

واليمن، هذا القطر العربي المسكين، كبقية الأقطار العربية، يمر حالياً بمرحلة حرجة جداً بعد التئام لحمته في 22 مايو 1990م، حيث تكالبت عليه القوى الأجنبية بالتعاون مع بعض الفئات المستفيدة في الداخل، عبر شراء العملات اليمنية وإنزالها في أسواقها بأسعار زهيدة، مما أدى ويؤدي إلى زعزعة الاقتصاد الوطني وأخلّ كثيراً بميزان الأسعار.

ونتيجة لذلك يختل الأمن والاستقرار، ويسود الناس جو من القلق على مستقبلهم وحياتهم المعيشية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن الجانب الآخر يقوم بتوزيع المناصب في الدولة دون اعتماد على معيار الكفاءة والعلم، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وإنما كان وما يزال المعيار الحقيقي لتوزيع المناصب هو: القرابة، سواء أكانت قرابة دم، أم قرابة حزب، أم قرابة مصلحة.

لذا فإن المتتبع للأمر في اليمن، سواء قبل الوحدة أو بعدها، يعرف تماماً أن صانعي القرار ينتمون إلى ثلاث أو أربع قرى في اليمن، وهؤلاء يستطيعون فعل أي شيء دون أن يكون هناك من يردعهم: لا دستور، ولا قانون، ولا أي وازع آخر.

وبما أن الأمر كذلك، فإننا نشاهد ونسمع كل يوم ما يحدث من مهازل داخل المؤسسات الحكومية، من تجاوزات ومخالفات وشطحات، وتصرفات لا تخضع لأي عرف إداري في العالم.

وقد أدى هذا إلى خلق وضع إداري ومالي مشلول تماماً. هذا الوضع الذي تعيشه اليمن حالياً، والذي لا نحسد عليه، هو من صنع محلي (صُنع في اليمن) في الأساس، حتى ولو تدخلت بعض القوى الأجنبية لإيجاد مثل هذا الوضع، فإن النتيجة التي تسعى إليها بعض القوى في الخارج والداخل هي إشعال نار الفتنة في اليمن، وإعادة تقسيمه من جديد، ولكن ليس إلى دولتين، وإنما إلى أربع أو خمس دويلات.

ومع ذلك، فإنه يمكن تجنب تلك النتيجة، وقطع الطريق أمام أعداء الوحدة اليمنية في الداخل والخارج، باتباع برنامج إصلاح يتضمن تغييرات جذرية لبعض الأمور، وتعديلات جوهرية للبعض الآخر.

ذلك أن إعلان برنامج إصلاح دعائي لن يزيد البلاد إلا تدحرجاً نحو حافة الهاوية، ويعجّل بنهاية النظام القائم، لأن المعاناة التي تجرّعها الشعب طويلاً في ظل الوجوه القائمة خلقت لديه نوعاً من الإحباط، جعله لا يصدّق كل ما يقال، ولا يؤمن إلا بالشيء المحسوس والملموس.

وإذا أراد القائمون بالأمر في اليمن إصلاحاً في هذا البلد، فإن عليهم أولاً التأكد من أنفسهم: هل هم فعلاً صادقون؟ وهل عندهم النية للإصلاح؟ فإذا وجدت هذه النية، فما عليهم إلا الأخذ بما يلي:
1 إعادة النظر في التعيينات الفوضوية التي تمت قبل وبعد قيام دولة الوحدة، بهدف جعل الكفاءة هي المعيار لتولي الوظيفة العامة، بحيث يصبح الرجل المناسب في المكان المناسب.

2. الاكتفاء بما قد حققوه من مكاسب شخصية من وراء المناصب التي يحتلونها، وتعويد النفوس على حياة جديدة تتناسب مع الدخل الشرعي. وقولنا بالاكتفاء ليس تنازلاً عن المبدأ الإسلامي (من أين لك هذا؟)، ولكن لصعوبة تطبيق هذا المبدأ الآن، خصوصاً وهم في وحل النهب والنصب والاحتيال، حتى أضحت شحومهم ولحومهم وأبناؤهم ينمون بالمال الحرام.

3. إيجاد تخطيط اقتصادي سليم يستمد معلوماته من واقعنا اليمني، والعمل على تنفيذه بدقة، بحيث يتناسب مع طموحنا ودخلنا دون مبالغة.

4. إيجاد جهاز رقابة فاعل تتميز عناصره بالنزاهة والاستقلالية، وتتمتع بحماية قانونية تمكّنها من أداء عملها دون خوف.

5. إتاحة الفرصة لسيادة الدستور والقوانين، بحيث يسود القانون كل مناحي الحياة.

6. إتاحة الفرصة للشعب للمشاركة في صناعة القرار من خلال مجلس النواب والأحزاب والنقابات وجميع الهيئات الشعبية، ذلك أن وجود هذه المؤسسات حالياً ما هو إلا ديكور اتخذه صانعو القرار الحقيقيون.

7. العمل على إرساء قواعد الأمن والاستقرار في كل أرجاء الوطن.

8. تحقيق مبدأ العدالة، ذلك المبدأ الذي يتغنى به الشعب منذ زمن بعيد حتى أضحى حلم كل المقهورين.

9. تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
10. إنهاء نزعة المناطقية والشللية التي تسود اليوم عند توزيع المغانم.

11. العمل الجاد لإيجاد حلول لقضية البطالة، التي تمر بها البلاد، والتي تفاقمت بشكل مفجع بعد أزمة الخليج.

12. الكف عن متابعة تحركات الأشخاص، والتركيز بدلاً من ذلك على تتبع المجرمين الذين يهددون أمن واستقرار الوطن ككل.

نُشر في صحيفة «صوت اليمن» بتاريخ 6/9/1991م

----------------------------------//
 يتبع...
قراءة تحليلية في مقالات الفريق سلطان السامعي ومقابلاته، كما وثّقها في كتابه "الإنسان موقف" حيث تتبدى ملامح رؤيته الاستشرافية للمشهد السياسي اليمني، وذلك في الجزء الرابع من هذه السلسلة.