أجراس نيوز

12/14/2025 10:55:03 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

149

تحقيق خاص | عندما تتحول الوصفة الطبية إلى صفقة: "سيفترياكسون" نموذجاً لفوضى الدواء في اليمن"إلى وزير الصحة))

تحقيق خاص | عندما تتحول الوصفة الطبية إلى صفقة: "سيفترياكسون" نموذجاً لفوضى الدواء في اليمن"إلى وزير الصحة))

إعداد: أجراس- اليمن 

في وقت يُكافح فيه اليمنيون للحصول على الرعاية الصحية وسط حرب مستمرة وأزمة اقتصادية خانقة، تكشف بيانات رسمية عن استيراد البلاد لأكثر من ألف شحنة من دواء مضاد حيوي واحد خلال عام فقط. لكن خلف هذه الأرقام قصة أخرى لا تقل خطورة عن المعارك في الجبهات: تجارة صامتة تتغذى على حاجة المريض، وتُدار من داخل العيادات والمراكز الطبية.

1331 شحنة.. ودواء واحد يكتسح السوق

وفقاً لبيانات نشرها موقع "Vola Grow Global" المتخصص في تتبع سجلات الاستيراد، فقد استوردت اليمن 1331 شحنة من المضاد الحيوي سيفترياكسون خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024، بقيمة إجمالية بلغت 7.9 مليون دولار أمريكي. وتصدّرت الهند قائمة الدول التي صدّرت هذا الدواء إلى اليمن بنسبة تفوق 97%.

لكن المقلق ليس في حجم الواردات فقط، بل في كيفية استخدام هذا الدواء داخل البلاد.

"إبرة لكل زائر".. وصفات بالجملة لا تستند إلى تشخيص

في كثير من المستشفيات والمراكز الصحية اليمنية، أصبح من المعتاد أن يُصرف للمريض ما بين 10 إلى 20 فيالة (حقنة) من سيفترياكسون مباشرة بعد الكشف، حتى دون انتظار نتائج الفحوصات أو التأكد من الحاجة الحقيقية للمضاد الحيوي. ويقول أطباء إن ما يصل إلى 90% من هذه الحالات لا تستدعي استخدام هذا الدواء، بل يمكن علاجها بمضادات عبر الأقراص أو حتى الراحة والرعاية المنزلية.

الوصفة ليست مجانية.. بل مدفوعة العمولة

السر وراء هذا الاستخدام المفرط قد لا يكون طبياً بقدر ما هو تجاري. إذ يشير عاملون في المجال الصحي إلى أن بعض شركات الأدوية تمنح عمولات تصل إلى 500 ريال يمني عن كل فيالة سيفترياكسون يتم صرفها. وهذا ما يدفع بعض الأطباء والصيادلة إلى وصف كميات كبيرة للمريض، ليس لفعالية الدواء، بل لضمان عمولة أكبر.

"بدل ما يكتب له علاج أقراص بـ2000 ريال، يكتب له عشر إبر بـ20 ألف، ويحصل منها على عمولة خمسة آلاف ريال"، يقول طبيب عام فضّل عدم ذكر اسمه.

صحياً.. المريض الخاسر الأكبر

تتسبب هذه الممارسات في إنهاك مالي مباشر للمرضى وأسرهم، لكنها أيضاً تخلق خطراً أكبر على المدى البعيد: مقاومة المضادات الحيوية. فالاستخدام العشوائي والمفرط للأدوية القوية مثل سيفترياكسون يجعل البكتيريا أكثر قدرة على المقاومة، ويحوّل حالات بسيطة في المستقبل إلى تهديدات صحية يصعب علاجها.

أين وزارة الصحة من كل هذا؟

أمام هذه الظاهرة، يُطرح سؤال مشروع: أين الرقابة الرسمية؟
هل لدى وزارة الصحة آليات لضبط وصف الأدوية؟
هل تُراجع سجلات صرف المضادات الحيوية؟
هل تُحاسب المرافق الصحية التي تُمارس هذا العبث؟

الواقع يشير إلى غياب شبه تام للدور الرقابي، وترك المريض في مواجهة سوق دوائي تحكمه العمولات والعشوائية.

"سيفترياكسون" مجرد نموذج

قد يكون سيفترياكسون أبرز ما تكشفه البيانات حالياً، لكنه ليس سوى قمة جبل الجليد في سوق دوائي يتضخم بعيداً عن التنظيم والرقابة. ومع استمرار هذا النمط من التربّح على حساب صحة المواطن، يبقى خطر الانهيار الصحي في اليمن أقرب مما نتصور.