الحساب أم "اذهبوا فأنتم طلقاء؟.. جدل المصالحة الوطنية في اليمن بين...صوت العقل..وتجار الحروب"

5/10/2025 1:40:11 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

14

الحساب أم "اذهبوا فأنتم طلقاء؟.. جدل المصالحة الوطنية في اليمن بين...صوت العقل..وتجار الحروب"

الحساب أم "اذهبوا فأنتم طلقاء؟.. جدل المصالحة الوطنية في اليمن بين...صوت العقل..وتجار الحروب"

04 مايو ـ 2025م
تقارير -أجراس -اليمن 
تقرير/ روؤف الحاج
مقدمة:
يطرح مسار الصراع اليمني أسئلة حرجة حول إمكانات الخروج من الحرب نحو سلام مستدام، في ظل مطالب متعارضة بين تحقيق العدالة وإنهاء النزاع. أحد أبرز هذه الأسئلة يدور حول طبيعة المصالحة الوطنية: هل ينبغي أن تُبنى على المحاسبة وفق مبادئ العدالة الانتقالية، أم على نموذج العفو والتسامح كما جرى في تجارب تاريخية يمنية وعربية سابقة؟ هذه الدراسة تحاول تحليل أبعاد هذا الجدل في ضوء المسار السياسي الراهن، ومواقف الأطراف المختلفة، وتجارب مشابهة.

أولاً: السياق التاريخي والسياسي للمصالحة في اليمن

شهد اليمن محطات مصالحة متكررة عبر تاريخه الحديث، اتسم معظمها بنهج العفو العام، مثل العفو عن أنصار الملكية بعد ثورة 1962، وتسويات ما بعد حرب 1994، والعفو عن الحوثيين في مراحل مختلفة. اعتمد هذا النموذج على استيعاب الخصوم في السلطة أو تجاهل الانتهاكات دون محاسبة.

إلا أن هذا النهج لم يؤسس لاستقرار حقيقي، بل أعاد تدوير النخب والعنف. وهنا تبرز إشكالية جوهرية: إلى أي مدى ساهمت المصالحات الشكلية في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وبالتالي في إعادة إنتاج الصراع؟

ثانياً: العدالة الانتقالية والمحاسبة: إمكانات وتحديات

العدالة الانتقالية تقوم على محاور رئيسية: كشف الحقيقة، محاسبة الجناة، جبر الضرر، وضمان عدم التكرار. وقد اعتمدتها عدة دول في مراحل ما بعد الصراع، مثل جنوب أفريقيا ورواندا. في الحالة اليمنية، يواجه هذا النموذج عدة عقبات:
تعدد وانقسام مراكز السلطة: حيث لا يوجد طرف منتصر يفرض شروطه، ولا مؤسسات عدلية موحدة يمكن أن تضطلع بالمحاسبة.
تورط جميع الأطراف بانتهاكات جسيمة: مما يعقّد فرص المحاسبة النزيهة، إذ قد يتبادل الخصوم الاتهامات ويعطلون العملية.
غياب الإرادة السياسية لدى القوى النافذة التي غالباً ما ترى في العدالة تهديداً لمصالحها.
رغم ذلك، تُعَد العدالة الانتقالية مطلباً أساسياً للضحايا ومنظمات المجتمع المدني، الذين يرون فيها سبيلاً لتحقيق التماسك المجتمعي ومنع تكرار الصراع.

ثالثاً: خيار "العفو العام" واقعية سياسية أم إعادة إنتاج للعنف؟

يدافع بعض السياسيين والمفاوضين عن
خيار العفو كمدخل لإنهاء النزاع، خاصة في ظل التوازن العسكري القائم، وغياب ضامن دولي فعّال. ويستند هذا الرأي إلى مقولات "السلام أولاً"، مع تأجيل ملفات العدالة لمرحلة لاحقة.

لكن تجارب سابقة تُظهر أن العفو الشامل قد يكون حلاً مؤقتاً يزرع بذور نزاعات مستقبلية. إذ يشعر الضحايا بالإقصاء، وتُمنح الأطراف المتورطة شرعية دون مراجعة.

رابعاً: موقع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في معادلة المصالحة

منظمات حقوق الإنسان اليمنية والدولية وثّقت انتهاكات ممنهجة شملت القتل خارج القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، القصف العشوائي، والحصار. وفي المقابل، لا يزال الضحايا دون تعويض، وغالباً خارج دوائر النقاش السياسي.

غياب صوت الضحايا عن طاولات التفاوض يُعد مؤشراً سلبياً على مستقبل أي تسوية محتملة. لذا، لا يمكن الحديث عن مصالحة شاملة دون إشراكهم كطرف فاعل، والاعتراف بمعاناتهم، وطرح حلول عادلة وواقعية لجبر الضرر.

خامساً: بين مثالية العدالة وواقعية التسوية: نحو نموذج يمني للمصالحة

إن الانقسام اليمني العميق وغياب مؤسسات الدولة يتطلبان تصوراً جديداً للمصالحة، لا يكرر أخطاء العفو الشامل، ولا ينسخ نماذج العدالة الانتقالية بشكل جامد. يمكن التفكير في "عدالة تدريجية"، تبدأ بكشف الحقيقة، وتوثيق الانتهاكات، وتوفير ضمانات للمصالحة، مع بناء مؤسسات مستقلة تُعنى بالمحاسبة مستقبلاً.

مثل هذا النهج يمكن أن يجمع بين المطالب المشروعة للضحايا والضغوط الواقعية لوقف الحرب، دون السقوط في تسويات شكلية.
أخيراً:
الجدل بين المحاسبة والعفو في اليمن ليس مجرد نقاش قانوني، بل هو سؤال سياسي وأخلاقي يمس جوهر بناء الدولة. فـ"اذهبوا فأنتم الطلقاء" قد يوقف العنف مؤقتاً، لكنه لا يبني سلاماً دائماً. أما العدالة دون توازن سياسي ومجتمعي، فقد تبقى حبيسة الشعارات. لذا، فإن اليمن اليوم بحاجة إلى نموذج مصالحة يتكئ على الحقيقة، ولا يفرّط بحقوق الضحايا، ويؤسس لمستقبل مختلف.

ويبقى سؤال المصالحة في اليمن مفتوحاً على احتمالات متعددة، لكنه حتماً يتطلب حواراً صريحاً لا يكتفي بالشعارات، بل يعيد تعريف مفهوم الدولة والعدالة والمواطنة. فاليمن لا يحتاج فقط إلى وقف إطلاق نار، بل إلى وقف دورة الإفلات من العقاب التي لطالما مهّدت للحروب القادمة.

رأى المحرر 
المصالحة الوطنية تحتاج إلى مقاربة هجينة، تراعي خصوصية البلد، لكنها لا تساوم على مبادئ العدالة. يمكن التفكير في تسويات مرحلية تبدأ بالحقيقة والاعتراف، وتمضي نحو أشكال من المحاسبة التدريجية، مع ضمانات للمشاركة السياسية والتوزيع العادل للسلطة والثروة.!!