أجراس نيوز

2/11/2026 2:22:53 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

11

صفقة «يمن والت» بقيمة ملياري ريال تحت المجهر… استبدال المحفظة يعيد فتح ملف فساد في الهيئة العامة للبريد بصنعاء





صفقة «يمن والت» بقيمة ملياري ريال تحت المجهر… استبدال المحفظة يعيد فتح ملف فساد في الهيئة العامة للبريد بصنعاء 

الاربعاء ـ 11 فبراير ـ 2026م
صنعاء – أجراس- اليمن (خاص)

كشفت مصادر فنية داخل الهيئة العامة للبريد في صنعاء عن استيراد منتج جديد لمحفظة إلكترونية بديلة لمحفظة «يمن والت»، بعد ثلاث سنوات من الجدل والبلاغات الرسمية التي تحدثت عن اختلالات فنية جسيمة وشبهات فساد رافقت الصفقة منذ إبرامها في العام 2022م.

وبحسب المعلومات، أُبرمت صفقة «يمن والت» مع شركة خارجية سبق أن سجلت إخفاقات في مشاريع سابقة للهيئة، وتم تنفيذها – وفق مصادر مطلعة – بمخالفات للإجراءات الإدارية والقانونية والفنية المعتمدة، وسط تجاهل لنتائج فحوصات واختبارات أولية أكدت ضعف كفاءة المنتج وعدم جاهزيته التشغيلية.

مليارا ريال مقابل أربع أيقونات

وأضافت المصادر أن قيمة صفقة محفظة «يمن والت» بلغت – بحسب ما تم تداوله داخل الأوساط الفنية والرقابية – نحو ملياري ريال يمني، موزعة على أربع أيقونات تشغيلية فقط، وبقيمة تقارب نصف مليار ريال لكل أيقونة، في صفقة وصفتها المصادر بأنها تثير تساؤلات واسعة حول آلية التسعير، ومعايير التعاقد، ومدى التناسب بين الكلفة المرتفعة ومستوى المنتج الفني والخدمات المقدمة.
وأكدت أن هذه الكلفة جاءت في وقت تعاني فيه الهيئة من ضغوط مالية، في مقابل أعطال متكررة للمحفظة وتعطل عدد من الخدمات المرتبطة بها، ما فاقم شكاوى الموظفين والعملاء.

بلاغات متراكمة وتجاهل رسمي

وأوضحت المصادر أن مهندسين وموظفين في الهيئة قاموا خلال عامي 2023 و2024 برفع بلاغات متكررة إلى قيادة الهيئة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مرفقة بتقارير فنية ودراسات مقارنة واستبيانات مستخدمين، طالبت بوقف العمل بالمحفظة والتحقيق في ملابسات الصفقة، إلا أن تلك البلاغات لم تلقَ – بحسب المصادر – استجابة فعلية.
وعلى العكس، جرى الترويج لمحفظة «يمن والت» في معارض وفعاليات رسمية، والاستمرار في دعمها رغم تصاعد شكاوى العملاء واستمرار القصور الفني.

ومع مطلع العام 2025، خرجت القضية إلى العلن بعد فشل القنوات الرسمية، حيث تم إبلاغ الرأي العام بتفاصيل الصفقة باعتبارها تمس المال العام وسمعة الهيئة وخدماتها، ما دفع جهات رسمية عليا إلى تبني الملف والتعهد بفتح تحقيق شامل، دون إعلان نتائج التحقيقات حتى اليوم.

وفي تطور لافت، أفادت المصادر بأن الجهات ذاتها قامت خلال العام 2026 باستيراد محفظة إلكترونية جديدة تختلف كليًا عن «يمن والت»، في خطوة اعتبرها مهندسون داخل الهيئة إقرارًا ضمنيًا بفشل الصفقة السابقة بعد ثلاث سنوات من الهدر المالي والتشغيل غير المستقر.

ودعا مهندسو الهيئة إلى إخضاع المنتج الجديد لاختبارات جودة شاملة تشمل الأمان وموثوقية المعاملات وتجربة المستخدم، وتنفيذ تشغيل تجريبي قبل إطلاقه رسميًا، محذرين من أن تجاهل ذلك قد يؤدي إلى تكرار الأخطاء السابقة وتعميق فقدان ثقة العملاء.

وشدد مهندسون وموظفون، مدعومون بنقابتهم، على ضرورة إعادة النظر في منظومة الرقابة والمحاسبة داخل الهيئة وخارجها، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره في صفقة «يمن والت»، مؤكدين أن التغيير الجذري بات ضرورة لحماية المال العام وإنقاذ الهيئة من مزيد من التدهور.

وفي ظل غياب نتائج التحقيقات، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت الجهات المختصة ستتجه نحو المساءلة القانونية الشاملة، أم الاكتفاء بتجاوز الملف رغم ما خلّفه من أضرار مالية وإدارية وخدمية جسيمة.