ماجستير بامتياز لمسؤول رفيع يشعل جدلاً أكاديمياً وسياسياً في صنعاء

2/9/2026 1:59:11 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

29

ماجستير بامتياز لمسؤول رفيع يشعل جدلاً أكاديمياً وسياسياً في صنعاء


ماجستير بامتياز لمسؤول رفيع يشعل جدلاً أكاديمياً وسياسياً في صنعاء

الأحد ـ 08 فبراير -2026م
صنعاء – خاص | أجراس- اليمن 

أثار إعلان حصول مدير مكتب رئاسة الجمهورية الأستاذ أحمد محمد حامد على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء، بتقدير ممتاز بنسبة 95% مع مرتبة الشرف، موجةً واسعة من التفاعل والجدل في الأوساط الأكاديمية والسياسية والإعلامية، بين من اعتبره إنجازاً علمياً مستحقاً، ومن رأى فيه نموذجاً لإشكالية تداخل السياسة بالمؤسسة الجامعية.
وكان الباحث قد ناقش رسالته الموسومة بـ "السياسة الخارجية الأمريكية وتأثيرها على الأمن القومي اليمني (2001–2025)"، في مناقشة علمية وُصفت من قبل مشاركين فيها بأنها رصينة وتناولت أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيراً في الواقع اليمني والإقليمي.

إشادات رسمية وأكاديمية

عدد من المسؤولين والكتّاب والناشطين رحّبوا بالحدث، معتبرين أن الجمع بين المسؤولية التنفيذية والبحث الأكاديمي يمثل إضافة نوعية للقطاع العام، ويعكس أهمية تأهيل الكوادر القيادية علمياً.
وكتب الباحث الحارث الفيشاني أن هذا الإنجاز "يجسد نموذج المسؤول الذي يجمع بين الممارسة العملية والبحث العلمي الجاد"، معتبراً الرسالة إضافة معرفية مهمة لفهم السياسات الدولية المؤثرة على اليمن.
كما عبّر آخرون عن أملهم في أن يُترجم هذا التأهيل العلمي إلى أدوار دبلوماسية أو سياسية تخدم البلاد في مرحلة تفاوضية حساسة.

انتقادات تتعلق بحيادية المؤسسة الجامعية

في المقابل، طُرحت تساؤلات وانتقادات حادة حول طريقة الاحتفاء الرسمي بالباحث، خصوصاً ما اعتبره ناقدون تجاوزاً للمسافة المهنية المفترض أن تفصل بين إدارة الجامعة والطالب، أياً كان موقعه السياسي أو الوظيفي.
وأشار بعض الكتّاب إلى أن التقاليد الأكاديمية تقوم على المساواة، متسائلين:
هل تحظى جميع رسائل الماجستير بذات المستوى من الحضور الرسمي والاحتفاء العلني؟
واعتبروا أن تخصيص هذا الاهتمام قد يُفسَّر كمحاباة أو تملّق سياسي، بما يسيء إلى حيادية العلم واستقلال الجامعة.
وذهب آخرون إلى توصيف المشهد ضمن علم الاجتماع السياسي والإداري بوصفه نموذجاً لاستخدام المنصب الأكاديمي في تقديم مجاملة لمسؤول حكومي، وهو ما قد يُثير إشكاليات أخلاقية وقانونية تتعلق باستغلال النفوذ.

جدل أوسع حول الشهادة والمسؤولية

الجدل تجاوز الواقعة ذاتها إلى نقاش أوسع حول قيمة التفاخر بالمؤهلات الأكاديمية في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، حيث رأى بعض الناشطين أن التركيز على الشهادات في زمن يعاني فيه المواطن من الفقر والعجز عن تعليم أبنائه، يُعد مفارقة غير مقبولة اجتماعياً.
في حين شدد آخرون على أن التعليم والتأهيل حق وضرورة، شريطة ألا يتحول إلى أداة للدعاية أو التمييز، وألا يُستخدم لتكريس الفجوة بين السلطة والمجتمع.

بين الإنجاز والجدل

وبين الإشادة والانتقاد، يبقى حصول مسؤول رفيع على شهادة أكاديمية عليا حدثاً مركباً، يفتح نقاشاً مشروعاً حول حدود العلاقة بين السياسة والجامعة، ومعايير النزاهة الأكاديمية، ودور العلم في خدمة الدولة دون أن يفقد استقلاله أو رمزيته.