تمييز ممنهج وعقاب جماعي.. إداريّو تربية تعز الحوبان يُستبعدون من صرف الرواتب رغم شمول بقية القطاعات.. لماذا !!؟

1/13/2026 8:20:38 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

31

تمييز ممنهج وعقاب جماعي.. إداريّو تربية تعز الحوبان يُستبعدون من صرف الرواتب رغم شمول بقية القطاعات.. لماذا !!؟



تمييز ممنهج وعقاب جماعي.. إداريّو تربية تعز الحوبان يُستبعدون من صرف الرواتب رغم شمول بقية القطاعات.. لماذا !!؟

تعز – خاص -أجراس -اليمن 

كشف مصدر في مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز عن ما وصفه بـ«سياسة العقاب الجماعي والتمييز الصارخ» التي تمارسها وزارتي المالية والخدمة المدنية بحكومة صنعاء بحق الإداريين في القطاع التربوي بالمحافظة، عقب استبعادهم من صرف نصف راتب شهر أكتوبر، الذي تم صرفه لبقية القطاعات الحكومية في المحافظة دون استثناء.

وأوضح المصدر أن إداريي قطاع التربية في تعز لم يستلموا سوى نصف راتب شهر ديسمبر 2024م في مطلع فبراير، ونصف راتب شهر أبريل 2025م خلال عيد الأضحى، إضافة إلى نصف راتب صُرف في الأول من سبتمبر 2025م على أنه مستحق شهر يوليو، في حين تُركوا بعدها دون أي التزام منتظم، خلافاً لما أُقر في لوائح وزارتي الخدمة والمالية.

وأكد أن الإداريين يُصنَّفون رسمياً ضمن الفئة (ج)، والتي ينص تصنيفها المالي على الصرف كل ثلاثة أشهر، ما يعني أحقية إداريي تعز بصرف مستحقات أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، إلا أن الجهات المختصة تجاهلت ذلك بشكل متعمد، وصرفت نصف راتب أكتوبر لكافة القطاعات، باستثناء الإداريين في مكتب التربية بالمحافظة ومكاتب التربية في المديريات فقط.

وأشار المصدر إلى أن هذا الاستبعاد لا ينطبق على بقية المحافظات، حيث يتسلم الإداريون هناك نصف راتب شهرياً بانتظام، معتبراً أن ما يحدث في تعز يمثل عقاباً مباشراً للإداريين على خلفية الدعوى القضائية التي تقدموا بها سابقاً ضد وزارتي المالية والخدمة المدنية للمطالبة بحقوقهم القانونية المشروعة.

وأضاف أن الوزارتين قامتا بصرف نصف راتب شهري لبقية المحافظات مقابل وقف تلك الدعوى، بينما تم الإبقاء على تعز خارج هذا الإجراء، رغم كونها محافظة منكوبة، ومحاصرة، وتعيش أوضاعاً أمنية ومعيشية استثنائية نتيجة إحاطتها بأكثر من 15 جبهة قتال.

وحذر المصدر من أن هذا التعامل الانتقائي يبعث برسائل خطيرة، ويقوّض الثقة بالمؤسسات الرسمية، ويفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول أهداف هذا التمييز، في وقت يُفترض فيه أن تعمل الحكومة على تعزيز صمود المناطق الحرة، لا إنهاك كوادرها ودفعهم نحو اليأس.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة المعيشية، وشلّ العمل الإداري والتربوي، محمّلاً وزارتي المالية والخدمة المدنية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تبعات هذا الإقصاء، ومطالباً بسرعة صرف المستحقات دون تسويف أو انتقائية.