وزارة الصناعة والاستثمار بصنعاء في مرمى الاتهام: شركة كميكو تكشف خللًا خطيرًا في إدارة النزاعات التجارية!!

12/30/2025 10:43:01 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

21

وزارة الصناعة والاستثمار بصنعاء في مرمى الاتهام: شركة كميكو تكشف خللًا خطيرًا في إدارة النزاعات التجارية!!


وزارة الصناعة والاستثمار بصنعاء في مرمى الاتهام: شركة كميكو تكشف خللًا خطيرًا في إدارة النزاعات التجارية!!

الثلاثاء ـ 30 ديسمبر -2025م
خاص أجراس-اليمن 
كتب – المحرر الاقتصادي
حمّل مصدر اقتصادي مطّلع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار التعامل مع عبدالكريم أحمد عبدالله الشيباني كطرف قانوني في مجموعة أحمد عبدالله الشيباني التجارية والصناعية، رغم ثبوت خروجه النهائي من الشراكة بموجب وثائق رسمية وأحكام معتمدة.

وأكد المصدر أن عبدالكريم الشيباني استلم كامل حقوقه القانونية وفق اتفاقية مكتوبة وموقعة بإرادته الحرة، ومصدّقة من جهات قضائية مختصة، ما أنهى صفته كشريك أو وريث أو صاحب أي حق قانوني داخل المجموعة بشكل نهائي، ولا يقبل أي تأويل أو اجتهاد إداري

وأشار إلى أن إصرار القائم بأعمال وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، وبعض قيادات الوزارة، على تجاهل هذه الحقيقة القانونية، لم يعد يُصنّف كخطأ إداري، بل يمثل مخالفة صريحة للقانون وتجاوزًا خطيرًا للصلاحيات، يصل إلى حد التغطية على اعتداء موثّق على المال الخاص وحقوق الشركاء.

وبيّن أن استمرار تمكين عبدالكريم الشيباني من التواجد في مصنع الطلاء «كميكو» أو التعامل معه كطرف في أي نزاع أو مسار إداري، يُعد شرعنة لفعل اغتصاب واستيلاء غير قانوني، واستهانة واضحة بالأحكام القضائية والوثائق الرسمية النافذة.

وانتقد المصدر إعلان الوزارة تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير لمعالجة القضية، معتبرًا ذلك خرقًا إداريًا وقانونيًا جسيمًا، كون اللجنة تضم شخصًا فقد صفته القانونية منذ سنوات، الأمر الذي يجعل أي مخرجات تصدر عنها عرضة للبطلان المطلق.

وسجّل المصدر واقعة اجتماع الوزارة المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2025 مع الجمعية العمومية، بحضور عبدالكريم الشيباني، كحادثة بالغة الخطورة، موضحًا أن الشركاء قدّموا خلال الاجتماع أدلة قاطعة تؤكد خروجه النهائي من المجموعة واستيلاءه غير القانوني على مصنع «كميكو»، إلا أن الوزارة – بحسب المصدر – تجاهلت تلك الأدلة واستمرت في التعامل معه كطرف شرعي.

وأكد أن ما تمارسه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء تجاوز حدود الأخطاء الإدارية، وتحول إلى نهج ممنهج في خرق القوانين المنظمة للشركات التجارية والصناعية، وانحراف خطير عن الدور السيادي المنوط بها، بما يهدد الثقة ببيئة الاستثمار ويضرب استقرار النشاط الاقتصادي.

واختتم المصدر بتأكيد تحميل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والقائم بأعمال الوزير شخصيًا، المسؤولية الكاملة عمّا يترتب على هذه التجاوزات من أضرار جسيمة، مشددًا على أن استمرار هذا السلوك يضع الوزارة وقيادتها في موضع المساءلة القانونية والرقابية، وأمام الرأي العام، دون استثناء.