بين رهان السيادة الاقتصادية وضغط المعيشة..هل تقود قرارات منع الاستيراد إلى نهضة إنتاجية أم إلى موجة غلاء جديدة؟

12/22/2025 1:08:36 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

15

بين رهان السيادة الاقتصادية وضغط المعيشة..هل تقود قرارات منع الاستيراد إلى نهضة إنتاجية أم إلى موجة غلاء جديدة؟


 بين رهان السيادة الاقتصادية وضغط المعيشة..هل تقود قرارات منع الاستيراد إلى نهضة إنتاجية أم إلى موجة غلاء جديدة؟


الأحد ـ 21 ديسمبر -2025م
تقرير | في الشأن الاقتصادي
خاص// -أجراس-اليمن//



في ظل التحولات الاقتصادية القسرية التي فرضها الحصار وشح الموارد وتراجع القدرة على الاستيراد، لم تعد السياسات الاقتصادية تُصاغ من منطلق الخيارات المثالية، بل من واقع الضرورات الصلبة. فالدولة التي تفقد جزءاً كبيراً من قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والعملات الصعبة، تجد نفسها مضطرة لإعادة تعريف دورها الاقتصادي، والانتقال من نموذج الاستهلاك المعتمد على الخارج إلى نموذج الإنتاج المحلي، ولو بحده الأدنى.
من هذا المنظور، تأتي سياسات منع استيراد بعض السلع والتوجه نحو “إحلال الواردات” باعتبارها أداة من أدوات إدارة الأزمة، وليست إعلاناً فورياً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي. فالسياسات العامة في هذا السياق لا تُقاس بشعاراتها، بل بقدرتها على تقليل الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات، وحماية ما تبقى من العملة الصعبة، وتحفيز القطاعات القابلة للنمو وفق الإمكانات المتاحة.
غير أن نجاح هذه السياسات مشروط بتكاملها مع أدوات أخرى لا تقل أهمية: ضبط السوق ومنع الاحتكار، توجيه الدعم نحو القطاعات الأكثر جدوى اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير الحد الأدنى من مدخلات الإنتاج وعلى رأسها الطاقة والبنية التحتية. فبدون هذا التكامل، تتحول السياسة من وسيلة لتصحيح المسار الاقتصادي إلى عبء جديد يُضاف إلى كلفة المعيشة ويقوض الثقة بين الدولة والمجتمع.
وعليه، فإن المقاربة الاقتصادية الرشيدة تقتضي التعامل مع “التصنيع المحلي” بوصفه مساراً تدريجياً تحكمه الأولويات والقدرات الواقعية، لا قفزة سياسية سريعة، وباعتباره سياسة إصلاح هيكلي طويلة الأمد، لا إجراءً إدارياً مؤقتاً.

ففي ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات في صنعاء بمنع استيراد عدد من السلع والتوجه العلني نحو “الاكتفاء الذاتي”، يتصاعد الجدل في الأوساط الاقتصادية والشعبية على حد سواء.
هل تمثل هذه الخطوات بداية مسار جاد لبناء قاعدة صناعية وطنية، أم أنها قرارات متعجلة ستنعكس مباشرة على أسعار السلع وتثقل كاهل المواطن؟
هذا التقرير يحاول تقديم قراءة مهنية متوازنة، تستند إلى منطق الاقتصاد وتجارب الدول، بعيداً عن الشعارات والحماسة العاطفية.
أولاً: إحلال الواردات… خيار اضطراري لا ترف سياسي
يرى خبراء اقتصاديون أن التوجه نحو “إحلال الواردات” لم يعد خياراً كمالياً، بل ضرورة فرضها واقع شح العملة الصعبة والحصار المفروض منذ سنوات.
يقول الخبير الاقتصادي د. عبدالسلام الصبري إن:“أي اقتصاد يعاني من نزيف مستمر للعملة الأجنبية لا يملك رفاهية الاستيراد المفتوح. التصنيع المحلي، نظرياً، هو الطريق الذي سلكته معظم الدول التي انتقلت من الهشاشة إلى الاستقرار.”
لكن الصبري يشدد في الوقت نفسه على أن إحلال الواردات “سياسة معقدة” تتطلب بيئة إنتاج متكاملة، لا مجرد قرارات منع.
ثانياً: قطاع المنسوجات… بين فرصة التشغيل ومأزق الطاقة
يُجمع مختصون على ضرورة التفريق بين مستويين داخل قطاع الملابس:
1. مشاغل الخياطة: فرصة اجتماعية واقتصادية
دعم مشاغل الخياطة الصغيرة والمتوسطة يُعد خطوة إيجابية، لما يوفره هذا القطاع من فرص عمل واسعة، خصوصاً للنساء والشباب، وبمتطلبات تقنية محدودة نسبياً.
ويؤكد الباحث في شؤون العمل نبيل الفقيه أن:“الخياطة من أكثر القطاعات قدرة على امتصاص البطالة بسرعة، وأي دعم لها ينعكس مباشرة على الدخل الأسري.”

2. صناعة القماش: التحدي الأكبر
في المقابل، تمثل صناعة الغزل والنسيج تحدياً بالغ التعقيد. فهي تحتاج إلى كهرباء مستقرة ورخيصة، ومياه، ورأس مال كبير.
ويحذر اقتصاديون من أن إنتاج القماش محلياً باستخدام مولدات تجارية أو طاقة شمسية محدودة قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، تتمثل في ارتفاع تكلفة القماش المحلي مقارنة بالمستورد، ما يضر بمشاغل الخياطة نفسها بدلاً من دعمها.
ثالثاً: الزراعة… القطاع الأكثر جاهزية للنجاح
على عكس الصناعة الثقيلة، تبدو الزراعة المجال الأكثر قابلية لتحقيق نتائج سريعة وملموسة.
حماية منتجات مثل الزبيب، البن، والثوم اليمني خلال مواسمها تُعد، وفق خبراء، خطوة “أساسية وبديهية”.
توضح الخبيرة الزراعية م. سمية الشامي أن:“المزارع اليمني يمتلك الجودة، لكنه ظل لسنوات ضحية الإغراق وضعف التسويق. المشكلة ليست في الإنتاج، بل في التخزين، والنقل، والوصول إلى الأسواق.”
ويشير مختصون إلى أن الاستثمار في سلاسل الإمداد واللوجستيات قد يحقق عائداً أسرع وأقل كلفة من محاولات تصنيع معقدة دون بنية تحتية.
جرس إنذار: ثلاثة مخاطر تهدد السياسة الصناعية
يحذر خبراء اقتصاديون من أن قرارات منع الاستيراد قد تنقلب إلى عبء ثقيل إذا لم تُدار بحذر، خاصة في ثلاثة ملفات رئيسية:
1. الاحتكار
منع الاستيراد يجب ألا يفتح الباب أمام “احتكارات داخلية” تتحكم بالأسعار والجودة في غياب المنافسة.
2. الجودة والسعر
لا يجوز تحميل المواطن تبعات فشل السياسات عبر فرض منتجات محلية رديئة أو مرتفعة السعر تحت شعار “المنتج الوطني”.
فكما يقول الخبير الاقتصادي د. فؤاد المقطري:“الوطنية الحقيقية هي أن تحمي المستهلك، لا أن تعاقبه.”

3. الطاقة… العقدة المركزية
يتفق جميع الخبراء تقريباً على أن لا صناعة حقيقية بدون كهرباء رخيصة ومستقرة.
الحل، وفق مختصين، يبدأ بإنشاء مناطق صناعية متكاملة تُوفر الطاقة والبنية التحتية، بدلاً من ترك المصانع تعمل في ظروف طارئة ومكلفة.


التوجه نحو التصنيع المحلي في صنعاء يمثل خطوة شجاعة في بيئة مليئة بالتحديات.
غير أن النجاح لا يُقاس بقرارات المنع وحدها، بل بقدرة الدولة على بناء منظومة إنتاجية متكاملة، قادرة على المنافسة والاستدامة، دون أن تبقى معتمدة على “غرفة الإنعاش” الحكومية.
الطريق صعب، لكنه ـ وفق الخبراء ـ الخيار الوحيد لترميم الكرامة الاقتصادية، شريطة أن يُدار بعقلية “الجراح” التي تعالج بعمق ودقة، لا بعقلية “المحارب” التي تكتفي بالهجوم والشعارات.