حوض تهامة النفطي…ملف قديم يعود: ما الذي حدث حقًا في تهامة؟

12/16/2025 8:00:09 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

191

حوض تهامة النفطي…ملف قديم يعود: ما الذي حدث حقًا في تهامة؟


حوض تهامة النفطي…ملف قديم يعود: ما الذي حدث حقًا في تهامة؟


خاص -أجراس-اليمن 
تقرير الناشط الحقوقي: خالد العراسي

كشف ناشطون وملفات موثقة عن وقائع خطيرة تتعلق بحوض تهامة النفطي، أحد أكبر الأحواض الواعدة في اليمن، والذي ظلّ خارج دائرة الاستثمار لعقود، رغم المؤشرات الجيولوجية المؤكدة على احتوائه كميات كبيرة من النفط والغاز.

وبحسب المعلومات، تعود أولى الوقائع إلى عام 2005م، حين كلّفت وزارة النفط لجنة فنية بالنزول الميداني إلى محافظة الحديدة للإشراف على عمليات حفر استكشافية، عقب تقارير أولية أكدت وجود حوض نفطي يمتد على أجزاء واسعة من الساحل الغربي. وضمّ الفريق حينها المهندس المختص في شؤون البترول لبيب حجري.

وأفادت المصادر أن الشركة المنفذة بدأت الحفر في موقع مغاير للموقع المحدد فنياً، وهو ما قوبل برفض قاطع من قبل المهندس حجري، الذي أكد أن المبررات المقدمة من الشركة – والمتعلقة بطبيعة التربة الرملية – غير علمية ولا تعيق عمليات الحفر، مقدماً بدائل وحلولاً فنية معروفة في هذا المجال.

وتشير الوقائع إلى أن الإصرار على تغيير موقع الحفر لم يكن إجراءً فنياً، بل توجهاً متعمداً، تدعمه ضغوط واتصالات مورست من مستويات عليا في السلطة آنذاك، رغم التقارير الفنية الرسمية المرفوعة. وانتهت العملية بإعلان عدم وجود نفط في الموقع المحفور، وسط اتهامات بتواطؤ أطراف خارجية، على رأسها السعودية، مع الشركة المنفذة وقيادات في النظام السابق.

ويؤكد مختصون أن اليمن يمتلك ما لا يقل عن 13 حوضاً نفطياً، يمكن لكل حوض أن يستوعب عدة آبار إنتاجية، إلا أن الاستثمار الفعلي اقتصر على حوضي سبعتين وحضرموت، وبنسبة لا تتجاوز 5% من إمكانياتهما الحقيقية، في حين ظل حوض تهامة وغيره من الأحواض الكبرى خارج الاستغلال.

وتكشف الوثائق التاريخية أن عمليات الاستكشاف في حوض تهامة بدأت منذ عام 1954م، ثم تكررت في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي، حيث أعلنت الصحف آنذاك أن عام 1978م سيكون موعد أول إنتاج نفطي من محافظة الحديدة، قبل أن تتوقف تلك المشاريع وتُغلق الآبار، على غرار ما حدث في محافظة الجوف.

وتربط المصادر بين تعطيل الاستكشافات النفطية وحرص السعودية على منع أي نشاط نفطي في نطاق واسع على طول الحدود، مع اتهامات بتنازلات قدمتها قيادات النظام السابق مقابل مكاسب مالية، ما أدى – وفق توصيف الناشطين – إلى تحويل اليمن إلى “أفقر شعب يعيش فوق واحدة من أغنى بقاع الأرض”.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن المهندس لبيب حجري جرى إقصاؤه من عمله عقب تلك الأحداث، بسبب تمسكه بالمعايير المهنية، لافتة إلى أن المرحلة اللاحقة لم تشهد الاستفادة من خبراته، رغم الحاجة الملحّة إلى الكفاءات الوطنية.

ودعا ناشطون وحقوقيون إلى إعادة الاعتبار للكفاءات الوطنية المتخصصة، وتصحيح ما وصفوه بـ”القصور التاريخي” في إدارة ملف الثروات، بما يضمن استعادة حق اليمنيين في مواردهم المنهوبة.