وطن...أم جماعة..؟!!

11/25/2025 1:03:04 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

24

وطن...أم جماعة..؟!!


التميمي يكتب| وطن...أم جماعة..؟!!

مقالات//أجراس- اليمن-الاخباري//
بقلم//أيوب التميمي 
((يقول غوستاف لوبون: «لا شيء يفسد الأديان مثل إشراكها في أمور الحكم)) 
جملة تلخص مأزقاً تعيشه كثير من البلدان التي حاولت تحويل الإيمان إلى سلطة سياسية. واليمن، بمنظومتها الاجتماعية المتنوعة وتاريخها المعقّد، ليست خارج هذا المأزق بل في قلبه تماماً.

فعندما نضع فكرة “الدولة الدينية” تحت مجهر الحالة اليمنية، نكتشف أن الإشكال ليس في الدين ذاته، بل في تحويله إلى مشروع حكم مطلق، وفي محاولة مواءمة منظومة شاملة بطبيعتها مع بلدٍ مبني على تقاليد محلية، ومناطقية، ومذهبية، وثقافية لا يمكن حصرها في قالب واحد.


ففي منظومة الدولة الحديثة، تقوم الشرعية على إدارة التنوع، لا على إعادة صياغته أو قهره. أما الدولة الدينية فتنطلق من تصور يقدّم الحقيقة المطلقة، ويحوّل المجتمع إلى هرمية قائمة على الانتماء الإيماني.

وهذا التوتر البنيوي يبرز بوضوح في اليمن فحين يحاول أي طرف احتكار السلطة باسم الدين—أياً كان اتجاهه—فإنه يضع نفسه في مواجهة مجتمع متعدد، لا يمكن اختزاله في هوية أحادية.

أغلبية مزعومة… وأقلية موهومة

يحبّ البعض في اليمن الاحتجاج بالـ«أغلبية» لتسويغ تحويل الهوية المذهبية إلى مرجع سياسي. لكن ما معنى الأغلبية في بلدٍ يختلف فيه المذهب من محافظة لأخرى، ويتداخل فيه الزيدي بالشافعي، وينقسم فيه الريف على أساس قبلي لا مذهبي؟

الديمقراطية ليست تفويضاً عددياً، ولا لحظة فرز مذهبي، بل منظومة مؤسساتية تقف على مسافة واحدة من الجميع. ولو اعتمدنا منطق «حكم الأغلبية الدينية» تماماً كما يفهمه المتحمسون للدولة الدينية، لوجب علينا أيضاً قبول أن تُحكم اليمن يوماً ما بقراءة دينية ليست زيدية ولا شافعية بل تأويل وافد! وهذا ما حدث فعلاً في بعض المراحل حين تحولت بعض القوى إلى وكلاء لقراءات عقدية خارجية.

تتجلى ازدواجية الموقف بوضوح. فالقوى التي ترفض أن تُفرض عليها هوية دينية من الخارج، هي نفسها التي تسعى لفرض هويتها الخاصة حين تمتلك القوة. وترفع شعار “حكم الشريعة” بمفهومها الخاص، ثم تستنكر أن يفرض غيرها تأويلاً آخر للشريعة.

إنها ليست معركة دين، بل معركة سلطة، تُستخدم فيها النصوص كأدوات تعبئة، لا كمنظومة قيم تجمع اليمنيين.

فأي شريعة؟ وأي تأويل؟
يكفي النظر إلى خارطة القوى اليمنية لنفهم حال الانقسام:تيار يحمل تفسيراً زيدياً تقليدياً،..وآخر يحمل قراءة سلفية حادة..وثالث يتبنى نموذجاً إخوانياً سياسياً...ورابع يستعير مفاهيم ولاية الفقيه..وخامس يمزج القبيلة بالدين والسياسة.
فأي تأويل سيكون هو «دين الدولة»؟ ومن سيحكم باسم التفويض الإلهي؟ وهل سيقبل الجميع بأن تتحول قراءته الفقهية إلى مرجع مُلزم فوق الدولة والقانون؟
بهذه الأسئلة يتضح أن فكرة الدولة الدينية في اليمن ليست مشروع حكم، بل مشروع صراع، تتقاطع فيه المصالح الإقليمية مع انقسامات الداخل.

فاليمن بلد هشّ بطبيعته أي انحراف بسيط في قواعد الحكم يعيد إنتاج طبقات جديدة من الإقصاء. وفي النظام الديني تصبح «المواطنة» أقل قيمة من «الهوية». فيُعامل اليمني من مذهب مختلف كمواطن درجة ثانية، بينما يُرفع شأن آخر فقط لأن ولاءه العقدي يتطابق مع هوية الحاكم حتى لو كان أجنبياً.

لقد رأينا هذا النمط في سوريا والعراق، ورأيناه في فترات عديدة في اليمن نفسها. فحين تصبح الهوية الدينية معياراً للولاء، يتلاشى مفهوم الوطن لصالح مفهوم «الجماعة».

اليمن… وطن أم جماعة؟

التجارب اليمنية خلال العقد الماضي توضح أن تحويل الدولة إلى كيان ديني مغلق يعني إعلان نهاية الوطن المشترك. يصبح الانتماء الديني أهم من الانتماء الوطني، وتصبح مؤسسات الدولة أدوات تعبئة، لا أجهزة خدمة عامة.

وتُدار البلاد بمنطق «الحق الإلهي» لا بمنطق العقد الاجتماعي، ويُعاد تعريف اليمني وفق قربه أو بعده عن هوية الحاكم لا وفق مساواته في الحقوق.

اليمن بلد لا يحتمل دولة دينية، لأنها بطبيعتها دولة إقصائية، بينما اليمن بطبيعته بلد تعددي. تحويل الإيمان إلى سلطة يعني تحويل الدولة إلى ساحة استقطاب لا دولة وطنية. وهذا ما يفسر أن كل مشروع ديني حاول حكم اليمن—قديمه وحديثه—انتهى إما بحرب داخلية، أو بثورة، أو بانهيار مؤسسات، أو بتدخل خارجي.
فالحل ليس في نفي الدين عن المجتمع، ولا في تحويله إلى خصم للدولة، بل في دولة محايدة تحمي الجميع، وتمنع أن يصبح الوطن غنيمة لجماعة أو تأويل واحد.
فالدولة المدنية ليست خصماً للدين، بل حصناً يحميه من التسييس، ويحمي المجتمع من الاستبداد الذي يرتدي عباءة القداسة.