بين باب المندب.. وأرامكو: هل تدخل صنعاء مرحلة كسر العظم؟

11/18/2025 1:51:20 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

20

بين باب المندب.. وأرامكو: هل تدخل صنعاء مرحلة كسر العظم؟




بين باب المندب.. وأرامكو: هل تدخل صنعاء مرحلة كسر العظم؟

سياسه// أجراس- اليمن-الاخباري//
بقلم//غازي بن راشد 
كاتب وباحث عماني..
في أروقة السياسة اليمنية، يتردد اليوم صدى سؤال كبير: إلى أين تتجه صنعاء؟ بين احتمال العودة إلى التصعيد العسكري، وبين خيار التحرك الأحادي لتنفيذ الاتفاقات الموقعة، تقف القيادة اليمنية أمام مفترق طرق استراتيجي قد يحدد مستقبل البلاد لعقود.

تخيل سيناريو قصف منشآت حيوية سعودية مثل «أرامكو» أو إغلاق مضيق باب المندب؛ لحظة واحدة كفيلة بخلط الأوراق، ليس محليًا فحسب، بل على مستوى المنطقة والعالم. فالسعودية ليست مجرد جارة، بل قلب اقتصادي إقليمي يربطها بعلاقات ضخمة مع القوى الكبرى: إيران وروسيا والصين وأوروبا. أي استهداف مباشر لمصالحها سيجعل صنعاء وحيدة تقريبًا، إذ ستتراجع حتى الدول التي تتخذها حليفة، خوفًا من ضرب مصالحها التجارية الكبرى. في هذه اللحظة، سيصبح اليمن مركزًا لعاصفة سياسية واقتصادية لا يمكن السيطرة عليها بسهولة، وستكون العواقب كارثية على الداخل اليمني الذي لا يتحمل صدمة أخرى في ظل أزمة اقتصادية وإنسانية مستمرة.

وفي مقابل هذا التهديد، يبرز صوت آخر داخل صنعاء، يطالب بما يمكن تسميته بـ«التحرك الأحادي القانوني». الفكرة بسيطة لكنها استراتيجية: إذا استمر التحالف العربي في التهرب من التزامات سبق أن أقرّها، فمن حق صنعاء تنفيذ هذه الالتزامات من طرف واحد. الالتزامات الثلاثة الأساسية التي يتمسك بها هذا الطرح تشمل احترام السيادة اليمنية وخروج القوات الأجنبية، والحفاظ على وحدة البلاد، ودفع التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحرب.

من هذا المنطلق، يرى أنصار التحرك الأحادي أنه ليس خرقًا للهدنة، بل ممارسة شرعية للحق السيادي: مصادرة أصول دولية داخل اليمن، مواجهة أي تواجد أجنبي غير مشروع، والرد على الحصار والعقوبات بإجراءات داخلية. هذه الخطوات، إذا ما نُفذت بذكاء، تمنح صنعاء ورقة ضغط سياسية وقانونية قوية، تجعل الطرف الآخر في موقع المماطل، وتعيد التوازن إلى طاولة التفاوض دون الانزلاق في مواجهة عسكرية مفتوحة.

لكن الطريق ليس سهلاً. فالمجتمع الدولي لا يتسامح بسهولة مع التحركات الأحادية، حتى وإن كانت قانونية، وأي خطوة غير محسوبة قد تُفسر كتصعيد عسكري، ما يفتح الباب أمام ردود فعل إقليمية ودولية قاسية. هنا تكمن الموازنة الصعبة: بين الضغط والمقامرة، بين أوراق القوة والمخاطر الواقعية.

اليمن اليوم ليس مجرد ساحة صراع محلي، بل مسرح لتشابك المصالح الإقليمية والدولية. وأي قرار تتخذه صنعاء — سواء التصعيد العسكري أو التحرك الأحادي — سيكون له صدى بعيد المدى، سياسيًا واقتصاديًا، وربما إنسانيًا. فبين المطرقة العسكرية والسندان القانوني، يتعين على القيادة أن تختار بعناية، ليس فقط بين الغالب والمغلوب، بل بين البقاء في اللعبة أو الانسحاب إلى العزلة.

في النهاية، يبقى السؤال الأكبر: هل ستسلك صنعاء طريق التصعيد الذي قد يربك المنطقة كلها، أم ستوظف ورقة الاتفاقات الأحادية كورقة ضغط ذكية تحافظ على مصالحها وتمنحها هامش تفاوض جديد؟ الإجابة، كما تقول الوقائع، لن تأتي إلا مع حركة الأوراق على طاولة السياسة، حيث لا مكان للتهور، وكل خطوة تُحسب بدقة.

فالمرحلة المقبلة ستتحدد بمدى قدرة الأطراف على الموازنة بين أوراق القوة والضغوط المتبادلة. فاليمن لا يحتمل حربًا شاملة جديدة، والمنطقة لا تملك رفاهية مواجهة اضطراب واسع في إمدادات الطاقة والملاحة. ومن هنا، فإن أي قرار بالتصعيد يجب أن يُدرس بعناية فائقة، لأن الخروج من المعركة في حال اندلاعها لن يكون سهلًا... لا للغالب ولا للمغلوب.


ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه: المقال لا يعبّر عن رأي الموقع الإخباري "أجراس - اليمن" بل عن رأي كاتبه حصريًا.