من يكذب.. التجار أم الضرائب والجمارك؟.. اكثر من 500 محل مغلق… من يخنق الأسواق في صنعاء؟

11/18/2025 1:30:58 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

20

من يكذب.. التجار أم الضرائب والجمارك؟.. اكثر من 500 محل مغلق… من يخنق الأسواق في صنعاء؟



من يكذب.. التجار أم الضرائب والجمارك؟.. اكثر من 500 محل مغلق… من يخنق الأسواق في صنعاء؟

اقتصاد// أجراس- اليمن-الاخباري//
وسط أزقة سوق باب السلام في قلب صنعاء، حيث اعتاد الناس الزحام وصوت الباعة وروائح الأقمشة الجديدة، يسود اليوم صمت ثقيل. أكثر من 500 محل تجاري أغلقت أبوابها دفعة واحدة، في واحد من أكبر الإضرابات التجارية التي تشهدها العاصمة منذ سنوات. اللافتات الصفراء المعلقة على الأبواب تقول كل شيء: "كفى جبايات!"

 اسواق تجاري أمام اختبار بقاء

تعيش الأسواق اليمنية منذ سنوات على حافة الانهيار، بفعل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف النقل والاستيراد وتدهور الدورة الاقتصادية. لكن ما حدث في باب السلام لم يكن مجرد تراجع موسمي… بل هزة اقتصادية كاملة.
إغلاق هذا السوق، الذي يعد أكبر مركز لبيع الملابس في العاصمة، يعني عملياً توقف شريان يضخ دخلاً لآلاف الأسر، ويدير حركة نقدية تقدّر يومياً بعشرات الملايين من الريالات.
لذلك، أي خلل في بنيته المالية يترك أثره مباشرة على المستهلكين، وعلى القطاعات الموازية من الخياطة وحتى النقل المحلي.
 الشرارة الأولى: اتفاق مثير للجدل

تعود بداية الأزمة إلى سبتمبر 2024 حين بدأت السلطات بتحصيل نهائي للضرائب على الاستيراد البري للملبوسات القادمة من تركيا والسعودية.
تم ربط القرار بما قالت السلطات إنه "محضر اتفاق" أُبرم مع المستوردين في نوفمبر 2024.
لكن نقابة التجار اعتبرت ما حدث قراراً ارتجالياً لم يُشرَك فيه التجار، ويمثل “تصفية لأكبر سوق مستورد للملابس”.

الإضراب تصاعد تدريجياً طوال عام 2025 حتى وصل في أكتوبر الجاري إلى شلل شبه كامل.


التجار: “الزيادة ليست 2%.. إنها 100%!”

يقول أحد مالكي المحلات — طلب عدم ذكر اسمه — إن الحديث عن رفع بواقع “2% فقط” غير صحيح: "ما يحدث ليس زيادة بسيطة. ما فُرض علينا يعادل 100% من القيمة السابقة. هذا تدمير لعشرات الآلاف من العائلات التي تعتمد على السوق."

ويؤكد تجار آخرون أن الرسوم تُفرض بطرق وصفوها بأنها “معقدة وغير شفافة”، ما أدى لارتفاع التكلفة النهائية على المستوردين، ومن ثم توقفهم عن إدخال بضائع جديدة.

موقف مصلحة الضرائب: حماية للصناعة الوطنية

في المقابل، تقول مصلحة الضرائب إن القرار جزء من سياسة تهدف لحماية الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الملابس المستوردة التي تغرق الأسواق بأسعار منخفضة.
المصلحة تنفي وجود أي زيادة بـ100%، وتقول إن رسوم الاستيراد “لم تتغير إلا بنسبة 2% فقط”.

مسؤول في المصلحة (فضل عدم كشف اسمه) صرّح: “السوق كان فوضوياً. ما قمنا به هو تنظيم فقط. من الطبيعي أن ترتفع الأصوات عند أي تغيير.”


آراء الخبراء الاقتصاديين

🔹 الخبير الاقتصادي د. محمد الهمداني

يعتبر الهمداني أن المشكلة ليست في نسبة الضريبة بقدر ما هي في طريقة تطبيقها: "التاجر اليمني يواجه اليوم بيئة أقرب إلى الطاردة: رسوم متعددة، إجراءات بطيئة، غياب الاستقرار الاقتصادي. حتى لو كانت الزيادة 2% فهي تأتي فوق جبل من الأعباء السابقة."

ويحذر من أن استمرار الإضراب يعني:

توقف السيولة في قطاع ملابس يعتمد على المواسم

ارتفاع أسعار الملابس القادمة من الأسواق الموازية

تهديد سلاسل توريد تعتمد عليها محلات خارج صنعاء أيضاً
 الخبير القانوني أ. توفيق غانم

يرى غانم أن “محضر الاتفاق” الذي تستند إليه السلطات ملزم فقط إذا ثبت توقيعه من ممثلين فعليين للتجار، وإلا فهو “إجراء غير قانوني “إذا ثبت أن الأطراف الموقعة ليست مخولة، فإن التحصيل يصبح مخالفاً للقانون ويمكن الطعن فيه.”

ويشير غانم إلى أن الدولة مطالبة بإظهار الوثائق للرأي العام لإنهاء الجدل.

 المواطن هو المتضرر الأول

المواطنون بدورهم ينظرون بقلق لما يجري. يقول عبدالله – موظف حكومي – وهو يقف أمام محلات مغلقة “احنا ما بين نارين.. إذا فُرضت الضرائب، الأسعار ترتفع. وإذا التجار أضربوا، السوق يختفي. والضحية إحنا.”

وتقول أم بشير، وهي أم لخمسة أطفال “كنا نشتري ملابس المدارس بأقل من نصف السعر. الآن الأسعار تضاعفت، والسوق كله مسكر!”

خسائر بالملايين.. وسوق بلا أفق

تشير تقديرات تجار إلى
خسائر يومية تصل إلى ملايين الريالات، ليس فقط للتجار، بل للسوق ككل:

-عمال فقدوا مصدر رزقهم مؤقتاً

-مستودعات ممتلئة ببضائع لا يمكن بيعها

-مستهلكون عاجزون عن الشراء

ويرى متابعون أن استمرار الإضراب لأسبوع إضافي قد يدفع بعض التجار إلى الإفلاس الكامل.

نحو حل؟

حتى الآن، لا توجد مؤشرات واضحة على تسوية.
التجار يطالبون بـ:تجميد القرار

فتح تحقيق في “المحضر”

إشراك النقابة في أي تسوية جديدة
بينما تؤكد السلطات أن “القرار لا رجعة فيه”.
وبين تشدد الطرفين… يظل سوق باب السلام معلّقاً بين الحياة والموت الاقتصادي.

في النهاية، ما يجري في سوق باب السلام لم يعد مجرد خلاف ضريبي، بل تحوّل إلى جرس إنذار اقتصادي يقرع بقوة في وجه الجميع: الدولة، والتجار، والمجتمع. استمرار هذا الشلل يعني أن العاصمة تمضي نحو فراغ تجاري خطير، وسوقٍ كان يوماً نابضاً بالحياة أصبح اليوم ساحة صراع مفتوح على المجهول.

وإن لم يتحرك صانع القرار سريعاً، ولم تُفتح قنوات حوار جاد يضع مصلحة السوق فوق الحسابات الضيقة… فإن باب السلام قد يفقد سلامه، وقد تدخل صنعاء مرحلة من الركود لا ينجو منها أحد — لا تاجر ولا مستهلك ولا خزينة عامة.

الأزمة أكبر من ضريبة… إنها معركة بقاء لاقتصاد ينهار بصمت.