بين مطرقة السلطة..والاستقطاب السعودي؟"رؤوس الأموال اليمنية تتسارع بلا كوابح نحو الرياض..!! تفاصيل))

11/17/2025 6:53:46 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

15

بين مطرقة السلطة..والاستقطاب السعودي؟"رؤوس الأموال اليمنية تتسارع بلا كوابح نحو الرياض..!! تفاصيل))


بين مطرقة السلطة..والاستقطاب السعودي؟"رؤوس الأموال اليمنية تتسارع بلا كوابح نحو الرياض..!!

اقتصاد// أجراس ـ اليمن //
تحليل اقتصادي// بقلم / أمين الحرازي (آل ياسين)
مقدمه 
في قلب اليمن المنهك، حيث الحرب والفساد والجبايات تنهش ما تبقى من اقتصاد وطني، يقف رأس المال اليمني اليوم على حافة الانهيار. القطاع الخاص يختنق، العقارات تنهار، والمدخرات الوطنية تتسرب كالماء بين أصابع يد غير رحيمة… كل هذا بينما أطراف محلية وخارجية تتقاسم اللعبة، تدفع بالمال الوطني نحو هجرة قسرية، وتمدّ يديها لابتلاع الثروات التي بناها اليمنيون بأجيال من العمل والكفاح. في هذا الواقع القاسي، أصبح رأس المال الوطني بين مطرقة السلطة وسندان الاستقطاب السعودي، يُقهر ويُنهب ويُجبر على الرحيل… فهل من أحد يوقف نزيف الاقتصاد قبل أن يتحول الوطن كله إلى مجرد رقم على دفتر الحسابات؟

تعيش رؤوس الأموال الوطنية في اليمن أسوأ مراحلها منذ عقود، وسط منطقة رمادية يسودها اللايقين وتغيب عنها أبسط قواعد الاقتصاد. فخلال سنوات الحرب، وعلى وجه الخصوص في الخمس الأخيرة، تعرض اقتصاد السوق لاهتزازات عنيفة أفقدته توازنه وأفشلت أي محاولة لقراءة اقتصادية منطقية لما يجري.

((استهداف رسمي يطارد رأس المال الوطني))

واجه القطاع الخاص سياسة ممنهجة دفعت أصحاب رؤوس الأموال نحو الهجرة، عبر جبايات حكومية مرهقة تحت عناوين متعددة؛ بعضها دينية وأخرى مدنية. وترافق ذلك مع رفع تكاليف الإنتاج، وزيادة تكاليف السلع المستوردة عبر رسوم جمركية وخدمات موازية، إضافة إلى فرض بنود جديدة تُسند زوراً لصناديق لا تقدم خدمات حقيقية مثل:
– صندوق الشهيد
– دعم المعلم
– مكافحة السرطان
وغيرها من الصناديق التي تحولت إلى أبواب جباية إضافية.

وفي جانب آخر، ظهرت أشكال جديدة من الاستهداف عبر محاولات الاستحواذ المباشر على قطاعات خاصة مثل سوق الطباعة، بل ووصل الأمر إلى الاستيلاء على علامات تجارية ناجحة والدفع بأصحابها نحو مغادرة البلاد.

((انهيار سوق العقارات… وحركة تهريب الأموال))

شكّل قطاع العقارات لعقود طويلة الملاذ الآمن للمغتربين اليمنيين ومحركاً لآلاف الحرفيين. غير أن طفرة مفاجئة في السيولة لدى كيانات وشخصيات مرتبطة بالسلطة أدت إلى ارتفاع جنوني للأسعار، تبعته موجة بيع اضطرارية من قبل المغتربين، وتحويلات مالية ضخمة خرجت من البلد عبر مسارات معقدة يمكن تلخيصها في الآتي:

1. نفاد مدخرات اليمنيين بالخارج

أجبرت الظروف المغتربين – سواء المحترمين أو حتى المطلوبين أمنياً – على بيع ممتلكاتهم في الداخل، بمساعدة شبكات نافذة سهّلت إجراءات البيع وتجاوزت قرارات المنع.

2. عمليات غسيل أموال عبر واجهات عقارية

تورطت بعض شركات الصرافة في عمليات غسيل أموال ضخم، مستغلّة واجهة الاستثمار العقاري، مما ساعد على تسريب مليارات خارج اليمن نحو السعودية والإمارات ومصر وتركيا.

3. تقييد الحوالات الزراعية والمالية من السعودية

فرضت الرياض قيوداً على التحويلات، حتى الخاصة بالعائدات الزراعية اليمنية، ما أدى إلى تراكم سيولة يمنية داخل السعودية تم دمجها لاحقاً في الاقتصاد السعودي باعتبارها "رؤوس أموال مهاجرة".

وفي الوقت نفسه لعبت الإمارات دور المحطة الوسيطة لتهريب الأموال نحو مصر وتركيا وإثيوبيا وجيبوتي، التي تعدّ موطناً لجاليات يمنية كبيرة.

رؤية 2030… المطرقة التي تجذب رؤوس الأموال اليمنية

روّجت السعودية لمشاريع استثمارية كبرى تحت مظلة رؤية 2030، وأصدرت تشريعات تسمح لليمنيين بامتلاك مشاريع تجارية وعقارية. هذه الوعود فتحت شهية الكثيرين في الداخل والخارج، ما تسبب في موجة بيع ضخمة داخل السوق اليمنية وتحويل السيولة نحو السعودية بسهولة غير مسبوقة.

وتزامن ذلك مع احتكار غامض لسوق الصادرات اليمنية لصالح كيانات مرتبطة بشركات صرافة تعمل أيضاً في سوق العقارات، ضمن خطة تسمح بخروج الأموال اليمنية تحت مراقبة الرباعية وبغض الطرف عنها، ما دامت التدفقات تتجه إلى الخارج.

النتيجة كانت استبدال السيولة الحيوية – التي تشكل عصب الاقتصاد – بأراضٍ وعقارات راكدة في سوق محلي شبه منهار.

((فشل رؤية 2030… وانكشاف الحقيقة))

التقارير الأخيرة حول فشل مشاريع الرؤية، ومنها خسائر هائلة قاربت 4.5 تريليون ريال سعودي في صحراء تبوك، جعلت الرياض تبحث عن مصادر تمويل جديدة. وهنا جاءت الضرائب والرسوم التي تُفرض اليوم على رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة لتغطية العجز السعودي المتزايد، لتتبدد معها صورة "الجنة الاستثمارية" التي تم الترويج لها.

(( تناغم محلي خارجي يسهّل هجرة المال اليمني))

من المفارقات الصادمة أن تتكامل أطراف في الداخل والخارج لتوفير الظروف الملائمة لدفع رؤوس الأموال اليمنية نحو الهجرة، وصولاً إلى أسواق دول تورطت بشكل مباشر في الحرب على اليمن وتدمير اقتصاده.
إنها عملية مركّبة ساهمت فيها السياسات الحكومية الضاغطة، والفرص الوهمية بالخارج، وغياب بيئة اقتصادية آمنة، لتدفع الثروة اليمنية إلى أحضان الآخرين بينما يظل الداخل يزداد فقراً وانهياراً.