تقرير| الجبايات والاحتجازات تخنق التجارة اليمنية...هكذا تبتلع المنافذ رؤوس أموال التجار!

11/4/2025 3:30:38 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

13

تقرير| الجبايات والاحتجازات تخنق التجارة اليمنية...هكذا تبتلع المنافذ رؤوس أموال التجار!




تقرير| الجبايات والاحتجازات تخنق التجارة اليمنية...هكذا تبتلع المنافذ رؤوس أموال التجار!
تقرير اقتصادي // أجراس- اليمن 
في الوقت الذي يعيش فيه المواطن اليمني واحدة من أسوأ الأزمات المعيشية في تاريخه، تتفاقم معاناة التجار والمستوردين الذين يصفون رحلتهم في إدخال السلع إلى البلاد بأنها “رحلة عذاب طويلة” تُهدر فيها الأموال والوقت والسلع، وتُغرق السوق بمزيد من الغلاء والركود.

يؤكد تجار ومتعاملون في قطاع النقل أن اليمن تخسر عشرات الملايين من الدولارات سنويًا بسبب التعقيدات الجمركية والإدارية والجبايات المتعددة التي تُفرض في المنافذ البرية والبحرية، مشيرين إلى أن هذه الخسائر لا يتحملها التاجر وحده، بل تنعكس مباشرة على المستهلك النهائي.

احتجازات وجبايات بلا نهاية

يبدأ التاجر رحلته مع المعاناة منذ لحظة وصول القاطرات إلى المنافذ الحدودية، حيث تُحتجز الحاويات في منفذ شحن أو الوديعة لأكثر من شهر تحت مسميات الفحص والتخليص، في ظل غياب واضح للتنسيق بين الجهات المعنية، وغياب معايير موحدة للتخليص الجمركي.
ويشير أحد التجار إلى أن “كل منفذ له نظامه الخاص في تقدير الرسوم والغرامات”، ما يجعل العملية مكلفة ومجهدة في الوقت نفسه.

بعد تجاوز المنافذ، تواجه الشاحنات طرقًا متهالكة تمتد لمئات الكيلومترات، تمر عبر عشرات نقاط التحصيل غير القانونية، حيث تُجبر القواطر على دفع مبالغ تحت مسميات متعددة، من رسوم مرور إلى “تحسين الطرق”، دون أن ينعكس ذلك فعليًا على البنية التحتية أو مستوى الخدمات.

رحلة البضاعة إلى الموت البطيء

حتى بعد دخول البضائع مناطق حكومة صنعاء، لا تتوقف الجبايات ولا تتيسر الإجراءات، إذ يتوجب على التجار دفع رسوم جمركية جديدة، وضرائب مقدّمة، وضمانات خاصة بالجودة والمقاييس. وتُمنع عملية البيع قبل انتهاء الفحص الرسمي، الذي قد يستغرق أشهرًا طويلة، خاصة في محافظة ذمار.

يقول أحد المستوردين إن السلع “تسافر في الشاحنات لشهور، ثم تُحتجز في المخازن لشهور أخرى بانتظار الفحص، وعند وصولها إلى السوق تكون قد فقدت جزءًا من قيمتها أو تلفت كليًا”، مضيفًا أن “القاطرات تسير في طرق مدمرة تؤدي إلى تلف الإطارات وقطع الغيار، بل وإلى انقلابات تودي بحياة السائقين أحيانًا”.

تجارة مكبلة ورأس مال مجمّد

من الناحية الاقتصادية، أصبح الاستثمار في التجارة الداخلية بمثابة مغامرة غير محسوبة. فالتاجر يدفع قيمة السلعة مقدمًا، وتظل أمواله مجمدة قرابة عام كامل قبل أن يبدأ ببيعها في سوق راكد يعتمد على البيع الآجل، ما يعني أن دورة رأس المال التجاري في اليمن باتت أطول من أي دولة أخرى في المنطقة.

يقول خبير اقتصادي إن “البيئة التجارية في اليمن أصبحت طاردة للاستثمار، لأن رأس المال فيها يفقد مرونته تمامًا”، مضيفًا أن “التاجر يحتاج إلى رأس مال يساوي أربعة أضعاف ما يحتاجه نظيره في أي بلد آخر ليتمكن فقط من الاستمرار في السوق”.

المواطن.. الضحية الأخيرة

تنعكس هذه الدورة المرهقة في النهاية على المواطن البسيط، الذي يتحمل عبء كل الرسوم والجبايات المضافة في شكل ارتفاع كبير في الأسعار. فتكلفة النقل وحدها تضاعفت، والضرائب تتكرر، وأسعار السلع ترتفع بنسبة تصل إلى 50% قبل أن تصل إلى رفوف المحال.

وبينما يُجبر التجار على دفع رسوم “تحسين” تتراوح بين 200 و350 ألف ريال على كل قاطرة، تظل الطرق على حالها، مكسّرة وخطرة، ما يدفع كثيرين للتساؤل: “إذا كانت رسوم التحسين تُجبى بهذه الأرقام، فأين التحسين؟”

يبدو أن التجارة في اليمن لم تعد نشاطًا اقتصاديًا بقدر ما أصبحت اختبارًا لصبر التجار وقدرتهم على البقاء في بيئة مشبعة بالتعقيدات والفساد. فبين احتجاز المنافذ، وطرق الموت، والجبايات المتكررة، تتآكل رؤوس الأموال، ويتسع الفقر، وتغيب أي رؤية حكومية التغيير والبناء الاقتصاد المنهك.
 “ندفع ملايين باسم تحسين الطرق، لكن لا طريق تحسّنت ولا جباية توقفت.. لا يوجد فساد أكبر من هذا”، هكذا لخص أحد التجار المشهد الاقتصادي في اليمن اليوم.