18 تريليون ريال و7 مليارات دولار..بين تضخم الديون واتساع الفقر.. أسئلة مفتوحة حول مصير أموال اليمن؟!

10/29/2025 2:34:43 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

18

18 تريليون ريال و7 مليارات دولار..بين تضخم الديون واتساع الفقر.. أسئلة مفتوحة حول مصير أموال اليمن؟!

18 1 تريليون ريال و7 مليارات دولار..بين تضخم الديون واتساع الفقر.. أسئلة مفتوحة حول مصير أموال اليمن؟!


متابعات -أجراس -اليمن 
في وقتٍ تتجه فيه الأنظار إلى المشاورات السياسية والهدن المؤقتة، تتسع في الخلفية فجوة مالية خطيرة تنذر بانهيار اقتصادي شامل، بعدما تجاوز الدين العام اليمني سقوفًا غير مسبوقة داخليًا وخارجيًا.

فقد حذّر خبراء اقتصاديون من تفاقم الدين العام في اليمن وسط استمرار الحكومة المعترف بها دوليًا في الاقتراض الخارجي، في ظل انقسام مالي حاد وتآكل الاحتياطيات الأجنبية، ما يهدد بانزلاق البلاد إلى أزمة معيشية جديدة تفوق سابقاتها.

وبحسب ما نقلته صحيفة القدس العربي، كشف عبد الحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، أن الدين الخارجي بلغ نحو 7 مليارات دولار، فيما تجاوز الدين الداخلي 11 تريليون ريال، محذرًا من غياب قاعدة بيانات مالية دقيقة وتراكم مستحقات الدائنين، وهو ما يجعل إدارة الدين العام أحد أبرز التحديات أمام البنك المركزي في عدن.

وأشار المساجدي إلى أن ما يقارب 190 مليار دولار غادرت اليمن خلال سنوات الحرب نتيجة الصراعات والانقسامات، خصوصًا في مناطق الحكومة، ما أدى إلى تآكل الاحتياطيات وتراجع قدرة البنك المركزي على تغطية الواردات لأكثر من بضعة أسابيع، بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم إلى 35% منتصف عام 2025.

وأكد أن أي تعافٍ اقتصادي حقيقي مرهون بتحقيق سلام شامل وتوحيد السياسات النقدية والمالية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين الإيرادات وضبط النفقات، محذرًا من أن استمرار الانقسام سيُبقي الاقتصاد في دوامة الانكماش والفوضى.

وتتزامن هذه التحذيرات مع توجه الحكومة نحو مزيد من الاقتراض، وفقًا لاشتراطات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي تتضمن رفع الدعم عن الخدمات الأساسية وزيادة الرسوم الجمركية والضريبية بما يتماشى مع سعر الصرف في مناطق الحكومة، وهي إجراءات قد تُثقل كاهل المواطن والقطاع الخاص في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.

وفي هذا السياق، توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى الرياض لعقد مشاورات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف حشد دعم مالي جديد يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، خصوصًا دفع الرواتب وتجاوز أزمتي المياه والطاقة.

من جهته، طالب صندوق النقد الدولي الحكومة اليمنية بفرض سلطتها على الإيرادات العامة، وتوحيد الرسوم الجمركية والضريبية، وربط الإنفاق بتحويل الإيرادات إلى عدن، مع تنفيذ خطة طوارئ مالية ابتداءً من العام المقبل.

وفي المقابل، انتقد تقرير الشفافية المالية لعام 2025، الصادر عن البعثة الأمريكية إلى اليمن، استمرار ضعف الإفصاح المالي لدى الحكومة، مشيرًا إلى غياب نشر وثائق الموازنة العامة وعدم الكشف عن تفاصيل الديون والمخصصات، بما في ذلك ديون الشركات الحكومية الكبرى، ما يزيد من غموض المشهد المالي في بلدٍ يقف على حافة الانفجار الاقتصادي.