“أزمة القمح.. تغطية للفشل الإداري أم جريمة اقتصادية مكتملة الأركان؟ إليكم الحقيقة!!

10/23/2025 3:19:35 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

18

“أزمة القمح.. تغطية للفشل الإداري أم جريمة اقتصادية مكتملة الأركان؟ إليكم الحقيقة!!



“أزمة القمح.. تغطية للفشل الإداري أم جريمة اقتصادية مكتملة الأركان؟ وهذه هي الحقيقة!!

صنعاء – أجراس- اليمن 

تتواصل حالة الجدل حول أسباب أزمة القمح التي تعصف بالبلاد عقب توقف مطاحن وصوامع البحر الأحمر عن العمل، في وقت تتهم فيه مصادر اقتصادية وزارة الاقتصاد بالتسبب في الأزمة عبر عرقلة دخول شحنات القمح المستورد رغم التصاريح المسبقة، ما أثار تساؤلات واسعة حول خلفيات القرار.

ويطرح مراقبون تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة تهدف إلى “تصريف” مخزون القمح المتراكم في مستودعات المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، بعد عجزها عن تسويقه بسبب فشل إداري وارتفاع في النفقات الجانبية، بما في ذلك المبالغة في إيجارات الهناجر وأجور اللجان، ما اضطرها مؤخرًا إلى محاولة بيعه لموظفي الدولة عبر وسيط تجاري يحصل على عمولة، وهي الخطة التي قوبلت بالرفض من غالبية الجهات الحكومية.

ويُرجّح أن يكون التنسيق بين المؤسسة ووزارة الاقتصاد قد تم بهدف خلق فجوة في السوق عبر منع القمح المستورد، حتى يتمكن القائمون على المؤسسة من بيع الكميات المتبقية في مخازنهم بسهولة قبل موسم الحصاد الجديد.
وفي حال ثبت ذلك، فإن الأمر يعكس سعيًا لتغطية فساد إداري وفشل مؤسسي عبر افتعال أزمة تمس الأمن الغذائي للمواطنين.

ويرى الكاتب خالد العراسي أن معالجة المشكلة لا تكون بافتعال الأزمات، بل بإعادة النظر في إدارة المؤسسة وتعيين كفاءات نزيهة قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذ برامج تسويقية حقيقية، مثل الخطة التي كانت وزارة الصناعة والتجارة قد شرعت بتنفيذها قبل عامين لتوزيع القمح أو الطحين المركب على الأفران، قبل أن تتوقف بسبب عدم توقيع الوزير على المحضر النهائي.

العراسي أشار إلى أن المنافسة مع القمح المستورد تبقى صعبة بسبب “ممارسات غير شريفة” من بعض الوكلاء التجاريين، إضافة إلى انخفاض تكاليف إنتاج القمح في الدول المصدرة، التي تستخدم سياسات الإغراق لإفشال مشاريع الاكتفاء الذاتي في البلدان المستوردة.

ويؤكد أن الحلول موجودة، تبدأ من مكافحة الفساد المالي والإداري، وتحديث أدوات الزراعة والري، وتفعيل دور البحوث الزراعية، وصولًا إلى تنفيذ مشاريع تغذية المياه الجوفية وتخزين مياه الأمطار.
ويختم بالقول: “ابدأوا بالمتاح، وأغلقوا مضخات الفساد… حينها فقط سنرى الفارق.”
هل فعلاً خُلقت أزمة القمح لتغطية الفشل الإداري؟ أم أن وراءها حسابات اقتصادية أكبر؟
السؤال ما يزال مفتوحًا.