اتفاقيات "الإنعاش المعلّق".. دعمٌ سعودي بنكهة سياسية.. تثير تساؤلات صنعاء؟؟

10/21/2025 11:20:24 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

20

اتفاقيات "الإنعاش المعلّق".. دعمٌ سعودي بنكهة سياسية.. تثير تساؤلات صنعاء؟؟


اتفاقيات "الإنعاش المعلّق".. دعمٌ سعودي بنكهة سياسية.. تثير تساؤلات صنعاء؟؟

خاص// -أجراس-اليمن//
وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، في العاصمة السعودية الرياض، ثلاث اتفاقيات جديدة مع حكومة ما تُعرف بـ"الشرعية" الموالية للتحالف، تهدف – بحسب ما أُعلن – إلى مواجهة ما وُصف بالتحديات الاقتصادية والخدمية الملحّة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وشملت الاتفاقيات دعم عجز الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل الكهرباء، إلى جانب مذكرة تعاون أمني مع وزارة الداخلية اليمنية، في خطوة اعتبرها مراقبون امتدادًا لسياسة "التمويل المشروط" التي تربط المساعدات بالدعم السياسي للتحالف.

 تفاصيل الاتفاقيات الثلاث:

دعم عجز الموازنة: تستهدف الاتفاقية الأولى المساهمة في تغطية عجز الموازنة العامة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بغرض المساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، بعد تدهور حاد في قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.

المشتقات النفطية والكهرباء: الاتفاقية الثانية تقضي بإمداد الحكومة بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، في مسعى لتحسين مستوى الخدمات وتخفيف انقطاعات التيار الكهربائي التي تعاني منها المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

بناء القدرات الأمنية: أما الاتفاقية الثالثة، فهي مذكرة تعاون بين البرنامج السعودي ووزارة الداخلية اليمنية، تتضمن دعمًا لجهود بناء القدرات المؤسسية والفنية والتقنية، وتعزيز "قدرات ضبط الأمن ومكافحة الجريمة"، وفق البيان الرسمي.

 ردود حكومة صنعاء:
في المقابل، علّقت حكومة صنعاء على الاتفاقيات الجديدة معتبرةً أنها "تكرّس الوصاية السعودية وتؤكد فقدان القرار السيادي في المناطق المحتلة"
 مشيرة إلى أن ما يجري ليس "دعماً للاقتصاد اليمني" بل "إعادة تدوير للأموال داخل منظومة الفساد السياسي والاقتصادي التابعة للتحالف".

وقال مصدر مسؤول في  صنعاء إن "هذه الاتفاقيات المعلنة تأتي في سياق تكريس واقع الانقسام، وشراء الولاءات عبر أدوات مالية"، مؤكدًا أن "أي دعم حقيقي لليمن يجب أن يمر عبر مؤسسات الدولة في صنعاء، باعتبارها العاصمة المركزية لكل اليمنيين".

كما أشار مراقبون في صنعاء إلى أن تزامن هذه الاتفاقيات مع تصاعد الخلافات داخل معسكر التحالف يعكس "محاولة لاحتواء الأزمة الاقتصادية مقابل تنازلات سياسية جديدة"، متسائلين عن مصير الاتفاقيات السابقة التي لم تُنفذ على أرض الواقع.

 بين الدعم والهيمنة:
فيما يرى البعض أن الاتفاقيات تمثل "خطوة إنقاذية" لاقتصاد المناطق المحسوبة على الحكومة، يرى آخرون أنها "ورقة نفوذ سعودي جديدة" تُستخدم لإدارة الأزمة لا حلّها. وبين هذا وذاك، يبقى التساؤل قائمًا: هل هي مساعدات لإنعاش الاقتصاد... أم لتثبيت النفوذ؟