السر خلف شاحنات الأحجار الكريمة المهربة..وزير في حكومة العليمي يُدير عمليات التهريب إلى الإمارات! تفاصيل مثيرة))

10/31/2025 1:16:24 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

1228

السر خلف شاحنات الأحجار الكريمة المهربة..وزير في حكومة العليمي يُدير عمليات التهريب إلى الإمارات! تفاصيل مثيرة))




السر خلف شاحنات الأحجار الكريمة المهربة..وزير في حكومة العليمي يُدير عمليات التهريب إلى الإمارات! تفاصيل مثيرة))

الاثنين ـ 06 اكتوبر ـ 2025م
أبين – شبوة | خاص -أجراس -اليمن 

(نهب منظم في وضح النهار)

تشهد محافظتا أبين وشبوة عمليات نهب منظم وثابت للأحجار الكريمة والمعادن النادرة، تُنفذها شبكات تهريب مرتبطة بدولة الإمارات وبمشاركة قيادات نافذة في الحكومة، في ظل صمت مريب من الجهات الرسمية.
وتُستخرج من هذه المناطق كميات كبيرة من أحجار “الإيولايت” و”الجاد” ذات القيمة العالية، والتي يُطلب معظمها في أسواق شرق آسيا، ليتم تهريبها لاحقًا عبر منافذ خاضعة لسيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا

(أبين.. أرض الإيولايت المنهوبة)

في محافظة أبين، وتحديدًا في المنطقة الواقعة شمال شرق مديرية لودر (آل هُديل)، تتم منذ سنوات عمليات استخراج بدائية للأحجار الكريمة، بعيدًا عن أي رقابة رسمية أو إجراءات قانونية.
ويقول أحد الأهالي في لودر “نرى بأعيننا الشاحنات تدخل المنطقة محمّلة بالأحجار وتغادر تحت حماية مسلحين معروفين، ولا أحد يجرؤ على إيقافهم. السلطة المحلية والأمن يتجاهلان كل ما يحدث وكأنه أمر طبيعي”

ويؤكد السكان أن عمليات النهب هذه بدأت منذ عام 2016، وباتت تجارة الأحجار في المنطقة نشاطًا علنيًا يعرفه الجميع، مع استخدام وثائق مزورة أو تمرير الشحنات من دون وثائق عبر نفوذ شخصيات نافذة.
(شبوة.. مسرح تهريب تحت حماية محلية)

في محافظة شبوة، وتحديدًا مديرية نصاب، تتكرر القصة نفسها لكن بطريقة أكثر تنظيمًا.
تُستخرج كميات من الأحجار الكريمة وتُنقل عبر شاحنات خاصة، ثم يتم تهريبها خارج المحافظة بعلم السلطات المحلية الموالية للإمارات، ومن دون أي تصاريح من هيئة المساحة الجيولوجية.

ويقول أحد المواطنين من أبناء محافظة شبوة:“الكل يعرف أن التهريب يتم بتنسيق من قيادات محلية، وتحت أنظار الجميع. هذه الثروات لا تذهب للدولة ولا للمجتمع، بل تُنقل مباشرة إلى الإمارات عبر منافذ يسيطر عليها الانتقالي”

(أدوار نافذين وغطاء رسمي)

تشير مصادر مطلعة إلى أن وزير النقل في حكومة العليمي عبدالسلام حُميد الزُبيدي، المقرب من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، يلعب دورًا محوريًا في عمليات تهريب المعادن الثمينة.
وبحسب المصادر، فإن تهريب الشحنات يتم عبر المنافذ البحرية والبرية الواقعة تحت سيطرة الانتقالي، من دون أي رقابة أو إجراءات رسمية، مستفيدين من ضعف مؤسسات الدولة وتفككها.

(الإمارات.. المستفيد الأكبر)

في المقابل، تُنقل هذه الثروات إلى الإمارات التي تعتبر الوجهة الأساسية للأحجار والمعادن المنهوبة، حيث يتم تصديرها لاحقًا إلى أسواق عالمية بعد إعادة تغليفها وتوثيقها كمصدر إماراتي، في ما يشبه “غسيلًا للثروات” اليمنية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يُنهب من أبين وشبوة يمثل ثروة وطنية كان يمكن أن تدر على الدولة مئات ملايين الدولارات سنويًا لو تم استثمارها رسميًا.

(شعب فقير وثروات منهوبة)

المفارقة المؤلمة أن أبناء محافظتي أبين وشبوة يعيشون أوضاعًا معيشية مأساوية، من فقر وبطالة وانهيار في الخدمات الأساسية، في حين يتم نهب ثرواتهم علنًا، من دون أن يعود عليهم أي نفع.
يقول أحد وجهاء أبين بمرارة:“أرضنا غنية، لكننا أفقر الناس… ينهبون كل شيء ويتركون لنا الفتات. لا دولة ولا قانون، فقط شبكات تتحكم بكل شيء”

(غياب المساءلة وتراكم الغضب)

حتى اليوم، لم تُسجّل أي إجراءات حقيقية من قبل الحكومة أو الجهات الأمنية لوقف هذا النهب الممنهج، ما يفتح الباب أمام تصاعد الغضب الشعبي، واحتمال تحوّل هذه القضايا إلى بؤر توتر اجتماعي وأمني في المستقبل القريب

أن ما يجري في أبين وشبوة ليس مجرد تهريب محدود، بل منظومة متكاملة من النهب المنظم، تشارك فيها أطراف محلية وخارجية، في ظل غياب كامل للدولة.
ويبقى السؤال الكبير: إلى متى ستظل ثروات اليمن تُنهب لصالح جهات خارجية، بينما يظل الشعب غارقًا في الفقر؟